مصر تخطو بثبات نحو استعادة مكانتها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي

تتخذ مصر خطوات حثيثة لتعزيز قطاعها النفطي والغازي، بهدف استعادة قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي بحلول العام المقبل. وتشمل هذه الخطوات تكثيف عمليات الاستكشاف، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الحقول القائمة.
اكتشافات جديدة واستثمارات واعدة
* تعمل مصر على تسريع وتيرة الاكتشافات النفطية في مناطق امتيازها الرئيسية بالبحرين الأحمر والمتوسط، والصحراء الغربية، من خلال طرح مزايدات عالمية وزيادة أعمال البحث والاستكشاف.
* نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية في جذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة بعد سداد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مما أدى إلى ارتفاع الاستثمارات في أصول الغاز البحرية إلى 6.1 مليار دولار.
* تم إضافة 20 بئراً جديدة للغاز إلى خريطة الإنتاج، مع التركيز على الاكتشافات البحرية التي تلعب دوراً رئيسياً في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
زيادة الإنتاج والعودة للتصدير
* من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أكثر من 80 مليار متر مكعب بحلول نهاية العام المقبل، مقارنة بـ 70 مليار متر مكعب في عام 2021.
* أدت الاكتشافات البحرية، وعلى رأسها حقل نرجس في دلتا النيل، إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي.
* تخطط وزارة البترول لحفر حوالي 30 بئراً استكشافية في البحرين المتوسط ودلتا النيل خلال العامين المقبلين، بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.8 مليار دولار.
* بالتوازي مع جهود الاستكشاف، تعمل مصر على تطوير حقول غاز نرجس وساتيس ونور في البحر المتوسط، وحقل شرق دمنهور في دلتا النيل.
* تستثمر مصر حوالي 1.2 مليار دولار لصيانة وتطوير حقل ظهر، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.
* أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر في مرحلة تعافي قطاع البترول وزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي، وأنها ستستعيد قدرتها على التصدير قريباً.
* أضاف مدبولي أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت حفر 105 آبار جديدة، 10 منها للغاز الطبيعي، مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام بمقدار 64 ألف برميل يومياً، وزيادة إنتاج الغاز بمقدار 271 مليون قدم مكعب يومياً.
* أشار إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج ستوفر حوالي 1.5 مليار دولار كانت مخصصة للاستيراد خلال 6 أشهر، مؤكداً أن مصر قادرة على العودة إلى تصدير الغاز قريباً.
* كما أشار إلى الاتفاق المصري القبرصي على استقدام الغاز القبرصي إلى محطات الإسالة في مصر، لإعادة تصديره إلى الخارج، واستخدام جزء منه في السوق المحلي.