محكمة النقض وهيئة الرقابة المالية توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الخبرات القانونية والرقابية
وقع القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون مشترك في ديوان عام محكمة النقض. يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهتين، من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة للقضاة والعاملين بالهيئة.
تكامل قضائي ورقابي لدعم الاقتصاد
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير مناخ الاستثمار. يهدف البروتوكول إلى تعميق التكامل المعرفي بين الجانبين، حيث سيقدم قضاة محكمة النقض برامج تدريبية للعاملين بالهيئة حول الجوانب القانونية والفقهية المتعلقة باختصاصاتهم. وفي المقابل، سيتم تنظيم ورش عمل للقضاة حول الجوانب الفنية والرقابية للأسواق المالية غير المصرفية.
وأشاد الدكتور محمد فريد بالدور الرائد لمحكمة النقض في ترسيخ العدالة واستقرار الأسواق المالية، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التكامل مع المؤسسات القضائية. من جانبه، عبر القاضي عاصم الغايش عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به الهيئة في حماية الاقتصاد الوطني.
بروتوكول لدعم الإصلاح الاقتصادي
ينص البروتوكول على أن التدريب سيساهم في رفع كفاءة الصياغة القانونية والتنظيمية للعاملين بالهيئة، مما يعزز من قدرتها على تنفيذ سياسات الدولة الإصلاحية التي تهدف إلى تحسين الاقتصاد وتسهيل بيئة الأعمال.
في ختام اللقاء، تبادل الطرفان دروعاً تذكارية تعبيراً عن التقدير المتبادل والرغبة في استمرار هذا التعاون المثمر.
