رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: تطوير السجل التجاري أولوية.. والخدمات مستمرة دون تأثر بخطط الحوكمة

أكد الأستاذ حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، استمرار تنفيذ خطط تطوير منظومة السجل التجاري وتعزيز الحوكمة، بما يتماشى مع مخرجات اجتماع مجلس إدارة الجهاز، مشددًا على أن جميع خدمات السجل التجاري ستواصل عملها بصورة طبيعية دون أي تأثر بخطط التحديث الجارية.

وأوضح الجراحي، خلال متابعته سير العمل بمنظومة السجل التجاري، أن تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء يمثلان أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تحديث الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

تطوير مستمر دون المساس بجودة الخدمات

وأشار رئيس الجهاز إلى أن خطط التطوير تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل وتقديم خدمات السجل التجاري بسرعة ودقة، مع الحفاظ على انتظام العمل داخل جميع المكاتب، مؤكدًا عدم إدخال أي تغييرات على آليات العمل الأساسية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

وأضاف أن الجهاز يواصل تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي والحوكمة، بالتوازي مع التوسع في الخدمات الإلكترونية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

الحوكمة والتحول الرقمي يدعمان مناخ الاستثمار

وأوضح الجراحي أن ما تم استعراضه خلال اجتماع مجلس الإدارة يمثل خريطة عمل واضحة للمرحلة المقبلة، تستهدف استكمال تطوير منظومة السجل التجاري، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية.

وأكد أن السجل التجاري سيواصل أداء دوره الحيوي بكفاءة، مع تحديث منظومته بصورة مستمرة لمواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات مجتمع الأعمال.

دعم التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات

وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن الجهاز يواصل أداء دوره في تنظيم وتنمية التجارة الداخلية، من خلال تطوير خدمات السجل التجاري، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات، والتوسع في إنشاء المناطق التجارية واللوجستية الحديثة، بما يعزز تنافسية السوق المصرية ويدعم الاقتصاد الوطني.

واختتم الجراحي تصريحاته بالتأكيد على استمرار تنفيذ خطط التطوير والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة، بما يدعم التحول الرقمي، ويحسن مناخ الاستثمار، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.