رئيس الوزراء يشهد توقيع عقدين لتوريد ونقل الكهرباء النظيفة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وكل من شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، وذلك لدعم مشروعات نقل وتوزيع وشراء الكهرباء النظيفة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للتحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال دعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية، ورفع كفاءة المناطق الصناعية واللوجستية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.

العقد الأول لنقل الكهرباء النظيفة

تضمن العقد الأول استخدام شبكة توزيع الكهرباء المملوكة لشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية لنقل الكهرباء المنتجة من محطات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عبر الشبكة المصرية لنقل الكهرباء، وصولًا إلى المستهلكين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويهدف الاتفاق إلى توفير بنية تحتية متطورة لتوزيع الكهرباء النظيفة للمشروعات الصناعية والاستثمارية، بما يدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المنطقة.

العقد الثاني لتوريد الكهرباء لشركة قناة السويس للحاويات

وشهدت مراسم التوقيع أيضًا إبرام عقد لبيع الكهرباء النظيفة بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، ضمن برنامج شراء الطاقة الكهربائية لمدة عام، لتوفير احتياجات الشركة من الكهرباء النظيفة، ودعم خططها لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية داخل ميناء شرق بورسعيد.

وزير الكهرباء: التوسع في الطاقة المتجددة أولوية

أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية القطاع ترتكز على توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وأوضح أن الاعتماد على الطاقة النظيفة يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مشروعات تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.

اقتصادية قناة السويس: خطوة لتعزيز الاستدامة

من جانبه، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الاتفاقيات تمثل خطوة جديدة لدمج معايير الاستدامة البيئية في تشغيل وتطوير الموانئ، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية واللوجستية.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ رؤيتها لتطوير الموانئ وفق أحدث المعايير الدولية، بما يدعم مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

دعم استراتيجية مصر والمجموعة العالمية "ميرسك"

وتأتي الاتفاقيات في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما تتوافق مع خطة مجموعة "إيه بي مولر – ميرسك" للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040، فيما تواصل محطة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد تعزيز مكانتها العالمية بعد توسعاتها الأخيرة التي رفعت تصنيف الميناء إلى المركز الأول إقليميًا والثالث عالميًا في كفاءة الموانئ.