رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يبحثان الملفات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي

كتبت/شهد ابراهيم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في إطار اللقاءات الدورية للتنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي، لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات دعم الاستقرار المالي والنقدي.

التنسيق لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني

شهد اللقاء استعراض عدد من محاور العمل المشترك، وفي مقدمتها التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، إلى جانب متابعة أثر الإجراءات والخطوات المبذولة لتخفيض معدلات التضخم.

كما تناول اللقاء الجهود الرامية إلى زيادة التدفقات الدولارية، بما يضمن الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يعزز قدرة الدولة على تدبير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.

تعزيز الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي

وتطرق الاجتماع إلى مواصلة العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، بما يدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

كما جرى استعراض أبرز المؤشرات الخاصة بأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية، وما تعكسه من تطورات في عدد من الملفات الاقتصادية والنقدية.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

واستعرض اللقاء ما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا بشأن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28.1% خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2026، لتسجل نحو 29.7 مليار دولار، مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتواصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي، بعدما ارتفعت بنسبة 20% خلال شهر يوليو 2026، لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال يوليو 2025.

مؤشرات تدعم متابعة الملفات الاقتصادية

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية، ومتابعة المؤشرات النقدية والمالية، إلى جانب العمل على دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

ويستهدف هذا التنسيق متابعة تطورات الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يشمل التضخم، والاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتدفقات الدولارية، والمخزون الاستراتيجي من السلع.