رئيس الوزراء: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تعزيز تنافسية مصر ودعم القطاع الخاص والتصدير

كتبت/شهد ابراهيم

مدبولي يتابع مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توجه الدولة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو أكثر استدامة وتنافسية.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق قدر أكبر من التكامل بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني والمواطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يتم من خلال مجموعة عمل تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، بهدف سرعة الانتهاء من صياغته وفق إطار اقتصادي كلي موحد، يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار وربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بصورة أكثر وضوحًا واتساقًا.

البرنامج يستهدف اقتصادًا أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية

وأوضح مدبولي أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار ورفع الإنتاجية وزيادة القدرة على التصدير وخلق المزيد من فرص العمل.

وأكد أن هذه المستهدفات تأتي بهدف دعم معدلات النمو المستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة، مع تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات والصدمات الخارجية والداخلية.

تحسين مستوى معيشة المواطن في مقدمة أولويات البرنامج

شدد رئيس مجلس الوزراء على أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي من البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، مؤكدًا أن السياسات والإجراءات التي يجري إعدادها ترتبط بتحقيق نتائج إيجابية ومباشرة على حياة المواطنين.

وأوضح أن ذلك يشمل العمل على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية، إلى جانب توسيع نطاق الشمول المالي وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل، فضلًا عن رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بصورة أكبر إلى قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

الحكومة تعزز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل بالتوازي على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار والتشغيل، من خلال توفير بيئة أكثر ملاءمة لممارسة النشاط الاقتصادي وتيسير الإجراءات وتحسين فرص الوصول إلى التمويل والأسواق.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يعزز قدرتهم على التوسع والنمو وخلق المزيد من فرص العمل، ويسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

الدولة تتحول إلى دور المنظم والممكن للأسواق

وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز دور الدولة باعتبارها منظمًا ومُمكّنًا للأسواق وضامنًا لتكافؤ الفرص، مع استمرارها في تقديم الخدمات العامة التي تتمحور حول المواطن.

وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتنفيذ الأولويات التنموية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تعزيز الإنتاجية وزيادة تنافسية القطاعات المصرية

وأشار مدبولي إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يولي أهمية خاصة لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري ورفع تنافسية القطاعات المختلفة، إلى جانب تيسير التجارة الخارجية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف دعم الصادرات المصرية وتوسيع نطاق الأسواق الخارجية والمنتجات المصرية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق إيرادات أكبر من النشاط التصديري ورفع مساهمة التجارة الخارجية في النمو.

إصلاحات اقتصادية وهيكلية لدعم النمو المستدام

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف من خلال الإطار المتكامل للبرنامج رفع كفاءة استخدام الموارد وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا، مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن نجاح هذه السياسات سينعكس في النهاية على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على الاستفادة من ثمار التنمية، من خلال توفير فرص العمل وتحسين الخدمات ودعم القوة الشرائية.

طرح البرنامج للنقاش مع الخبراء

وشدد مدبولي على أن إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يسير وفق مسار واضح ومحدد، تمهيدًا لاستكماله وطرحه للنقاش مع الخبراء، بما يتيح الاستفادة من مختلف الرؤى الاقتصادية قبل استكمال صياغته.

وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، موضحًا أن البرنامج يمثل إطارًا متكاملًا لاستكمال هذه الإصلاحات ومواكبة أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المستهدف النهائي يتمثل في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الاستثمار الخاص والتصدير والتشغيل، مع ضمان تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة يشعر بها المواطن.