جهاز تنمية التجارة الداخلية يصدر دليل العمل الجديد للسجل التجاري لتوحيد الإجراءات وتيسير خدمات المستثمرين
الدليل الجديد يعزز الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة خدمات السجل التجاري في جميع المحافظات
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية إصدار دليل العمل الجديد للسجل التجاري، في إطار خطة تطوير منظومة خدمات السجل التجاري، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتوحيد آليات العمل داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية.
ويستهدف الدليل تحديث منظومة العمل، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين والمستثمرين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار.
مرجع موحد لتوحيد إجراءات السجل التجاري
وأوضح الجهاز أن دليل العمل يمثل مرجعًا موحدًا يحدد إجراءات وآليات العمل داخل مكاتب السجل التجاري، بما يسهم في توحيد أسلوب تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وضمان تقديم خدمات متسقة وفقًا للإطار القانوني المنظم لعمل السجل التجاري.
كما يتيح الدليل للمتعاملين التعرف بوضوح على المستندات والمتطلبات اللازمة للحصول على مختلف خدمات السجل التجاري، بما يختصر الوقت والجهد ويزيد من دقة وسرعة إنجاز المعاملات.
حسام الجراحي: خطوة لتعزيز الشفافية وجودة الخدمات
أكد الأستاذ حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إصدار دليل العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة السجل التجاري، من خلال توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمستثمرين.
وأضاف أن تطوير السجل التجاري لا يقتصر على تحديث البنية التكنولوجية، بل يشمل أيضًا تطوير منظومة العمل المؤسسي، وتأهيل الكوادر البشرية، وبناء قدرات العاملين، وتحديث أدوات العمل، بما يرسخ ثقافة تقديم خدمات حكومية تعتمد على السرعة والكفاءة والالتزام بالقانون.
دعم التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار
وأشار الجراحي إلى أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير خدماته، من خلال تعزيز التكامل مع المنظومات الرقمية للدولة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتنظيم المعاملات التجارية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأكد أن دليل العمل الجديد يعد إحدى الأدوات التنفيذية المهمة لدعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد المصري.
