بعد سدد 1.3 مليار دولار .. إيني تعتزم إنفاق 160 مليون دولارلحفر بئرين جديدين في حقل ظهر

تعتزم شركة إيني الإيطالية إنفاق 160 مليون دولار أمريكي في النصف الثاني من العام المقبل لحفر بئرين جديدين في حقل ظهر بالمياه العميقة في البحر المتوسط.

بعد سدد 1.3 مليار دولار ..  إيني تعتزم إنفاق 160 مليون دولارلحفر بئرين جديدين في حقل ظهر
إيني الإيطالية

تعتزم شركة إيني الإيطالية إنفاق 160 مليون دولار أمريكي في النصف الثاني من العام المقبل لحفر بئرين جديدين في حقل ظهر بالمياه العميقة في البحر المتوسط.

ويعد حقل ظهر أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، ويمثل حوالي 35% من إنتاج مصر الحالي من الغاز، والذي يبلغ متوسطه 5 مليارات قدم مكعب يوميًا.

وقال مسؤول حكومي ن الاستثمار الجديد يأتي بعد زيارة وفد رفيع المستوى من إيني لمصر يوم الاثنين الماضي.

وأضاف المسؤول أن إيني تقوم حاليًا بتقييم امتياز شروق، حيث يقع حقل ظهر، وتجري دراسات جيولوجية لاستئناف عمليات الحفر في الامتياز والمنطقة.

وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" إن الشركة  ضخ استثمارات في مصر بقيمة 7.7 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة .

بلغ المتوسط اليومي لإنتاج (ظهر) من الغاز خلال الشهور الستة الماضية ملياري قدم مكعب ونحو 3700 برميل يومياً من المتكثفات. وتأتي زيارة وفد إيني لمصر والحديث عن زيادة الاستثمارات وحفر آبار جديدة بعد أن سددت مصر دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد في نهاية شهر يونيو، وتعد إيني أكبر الشركات مستحقات لدى الحكومة المصرية .

وففا لتقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار. 

ويذكر أن  الحكومة المصرية سددت  1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد في نهاية شهر يونيو المنقضي 

شهد إنتاج حقل "ظهر" أكبر الحقول المصرية المنتجة للغاز تراجعاً في الإنتاج من 2.8 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2021، إلى 2.7 مليار قدم مكعب في 2022، ثم إلى 2.2 مليار قدم مكعب في عام 2023 قبل أن يتراجع خلال الشهور الستة الماضية دون ملياري قدم مكعب يومياً.

ويُعد حقل ظهر، الذي تم اكتشافه عام 2015، أحد أهم الاكتشافات الغازية فى تاريخ مصر حيث سمح بدء الإنتاج منها في عام 2018 بتوقف مصر عن استيراد الغاز ثم تحولت مصدراً صافياً للغاز الطبيعي قبل أن تعود خلال العام الجاري لاستيراد الغاز المسال مع تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب المحلي.