بعد تعاقد الحكومة على 160 شحنة غاز.. مصر تتجه للاستغناء عن الغاز الإسرائيلي
أكد خبراء في قطاع الطاقة أن سفن التغييز العائمة التي تعاقدت عليها الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، ستُسهم بشكل كبير في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد من إسرائيل، الذي شهد انقطاعات متكررة خلال الفترة الماضية، ما أثر سلبًا على عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها القومي، خاصة في ظل التراجع المؤقت للإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
وأوضح الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن تشغيل ثلاث سفن تغييز جديدة بطاقة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول يوليو المقبل، يعادل نحو ثلاثة أضعاف الكميات المستوردة من إسرائيل والتي تبلغ 800 مليون قدم مكعب يوميًا فقط.
وأضاف أن هذه القدرات ستُمكّن مصر من تغطية احتياجاتها المحلية دون الحاجة للاعتماد على الغاز الإسرائيلي مستقبلًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعتمد بشكل أساسي على البنية التحتية المصرية لتسييل وتصدير غازها إلى الأسواق الأوروبية.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة الطاقة، أن سفن التغييز تمثل أحد أهم البدائل لتحقيق أمن الطاقة، خاصة في فترات الذروة، لكنها شددت على أن الاستغناء الكامل عن الغاز الإسرائيلي يتطلب تسريع عمليات البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي.
وأشارت إلى أن الغاز الإسرائيلي يتميز بتكلفة أقل نسبيًا، ما يجعله منافسًا في بعض الحالات، إلا أن الاستقلال الطاقي يجب أن يظل أولوية للدولة المصرية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد توقع عودة إنتاج حقل ظهر لمستوياته الطبيعية منتصف عام 2025، بعدما شهد تراجعًا خلال الفترة الماضية.
كما أعلنت وزارة البترول عن وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى موقع حقل ظهر، حيث نجحت في إضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا للإنتاج القومي. وفي إطار الجهود ذاتها، تم التعاقد مع شركات نرويجية وأميركية لاستئجار وحدات تغييز عائمة، بما يرفع عددها إلى أربع وحدات.
