بالأرقام.. إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية تكشف: 417 مليار جنيه حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بنهاية 2025
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن حجم محافظ التمويل غير المصرفي بلغ 417 مليار جنيه بنهاية 2025، مع تجاوز العقود التمويلية 9.8 مليون عقد ونسبة تعثر أقل من 3%. وأوضحت أن التمويلات الممنوحة بلغت 1.4 تريليون جنيه، تخدم أكثر من 64 مليون عميل عبر 2532 جهة. كما سجلت مؤشرات البورصة نموًا قويًا حتى أبريل 2026، وتصدرت صناديق المعادن النفيسة عوائد الاستثمار، بينما ارتفعت أقساط التأمين إلى 130.8 مليار جنيه.
كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن تطور ملحوظ في أداء القطاع المالي غير المصرفي في مصر، رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق الناشئة واضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية وتقلب أسعار الفائدة وتدفقات رؤوس الأموال.
وأوضحت الهيئة أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابتها بنهاية عام 2025 بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يضم حاليًا 2,532 شركة وجهة خاضعة للرقابة، تخدم أكثر من 64 مليون عميل على مستوى الجمهورية، بما يشمل المناطق الأكثر احتياجًا.
417 مليار جنيه حجم محافظ التمويل غير المصرفي.. والتعثر أقل من 3%
وأظهرت الإحصائيات أن حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ بنهاية عام 2025 نحو 417 مليار جنيه، فيما تجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، وسجلت نسب التعثر أقل من 3%.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدور الرقابي للهيئة في تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق وزيادة الثقة في القطاع.
إلزام الشركات بتطبيق "بازل 3" ومعايير الجدارة الائتمانية
وأوضح عزام أن الهيئة ألزمت جميع الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق معايير Basel III الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة والرافعة المالية ونسب التركز، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025.
كما شدد القرار على ضرورة اتباع شركات التمويل غير المصرفي لمعايير الجدارة الائتمانية قبل منح التمويل، لضمان جودة المحافظ الائتمانية وتحليل المخاطر، معتبرًا أن مرحلة ما قبل المنح تمثل خط الدفاع الأول لتقليل الديون المتعثرة.
سوق المال يحقق أداءً قويًا حتى أبريل 2026
وفيما يخص قطاع سوق المال، كشفت الهيئة أن عدد الجهات العاملة بلغ 978 جهة، تشمل 253 شركة مقيدة و538 شركة عاملة و172 صندوق استثمار بنهاية 2025.
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية نموًا قويًا منذ بداية عام 2026 وحتى 30 أبريل، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 26.56%، ومؤشر EGX35-LV بنسبة 25.6%، وEGX30 Capped بنسبة 25.4%، بينما ارتفع مؤشر EGX33 Shariah بنسبة 22.42%.
كما ارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 3.668 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، بزيادة 669 مليار جنيه بنسبة نمو 22.3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
تداولات الأسهم والسندات تسجل قفزات كبيرة
وسجلت إجمالي تداولات الأسهم المقيدة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2026 نحو 579 مليار جنيه، بنمو 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت تداولات السندات وأذون الخزانة بنسبة 50% لتسجل نحو 7.654 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، مدفوعة بتوسع نشاط المستثمرين وتنوع الأدوات الاستثمارية.
وشهدت السوق أيضًا زيادة كبيرة في عدد المكودين الجدد، حيث تضاعف العدد ليصل إلى 228 ألف مكود مقابل 83 ألف مكود خلال نفس الفترة من العام السابق.
"المعادن النفيسة" تتصدر عوائد صناديق الاستثمار
وأوضحت الهيئة أن صناديق الاستثمار حققت أداءً إيجابيًا خلال الربع الأول من 2026، حيث سجلت صناديق المعادن النفيسة (الذهب والفضة) أعلى عائد ربع سنوي بلغ 20.37%.
كما سجلت صناديق المؤشرات عائدًا بلغ 7.54%، وصناديق الملكية الخاصة 7.21% خلال نفس الفترة.
وسجل عدد وثائق صناديق الاستثمار ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة بنهاية ديسمبر 2025.
أقساط التأمين ترتفع إلى 130.8 مليار جنيه في 2025
وفي قطاع التأمين، الذي يشهد مرحلة انتقالية بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، كشفت الهيئة أن عدد الشركات العاملة بلغ 169 شركة وجهة بالإضافة إلى 6 مجمعات تأمينية.
وارتفع عدد حاملي الوثائق التأمينية إلى 15 مليون بنهاية 2025، فيما بلغت قيمة الأقساط 130.8 مليار جنيه مقابل 106.7 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 22.5%.
كما بلغت قيمة التعويضات المسددة 64.4 مليار جنيه مقارنة بـ 46.6 مليار جنيه في العام السابق، بنمو 38.2%.
التمويل العقاري والتأجير التمويلي يحققان قفزات
وأظهرت البيانات أن عدد رخص التمويل العقاري بلغ 25 رخصة بإجمالي تمويلات 42.7 مليار جنيه لصالح نحو 115 ألف عميل، مقارنة بـ 25.5 مليار جنيه في 2024، بنمو 67.5%.
كما ارتفع عدد رخص التأجير التمويلي إلى 44 رخصة بقيمة عقود بلغت 179.2 مليار جنيه مقابل 118.8 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 50.8%.
وفي التمويل الاستهلاكي، بلغ عدد الرخص 48 رخصة واستفاد أكثر من 10.8 مليون عميل بتمويلات تجاوزت 96.3 مليار جنيه مقابل 61.3 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو 57%.
132.2 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة بنمو 77%
وفي نشاط التخصيم، ارتفع عدد الرخص إلى 41 رخصة، فيما سجل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة نحو 132.2 مليار جنيه مقابل 74.6 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 77.3%.
كما بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4.3 تريليون جنيه بنهاية 2025 بواقع 248 ألف إشهار، وبزيادة 39.7% عن العام السابق.
وأكد عزام استمرار الهيئة في دعم التمويل غير المصرفي من خلال التأمين ورفع مستويات الوعي المالي، وتعزيز الشفافية والاستقرار، ومواجهة الممارسات الضارة بما يضمن حماية المتعاملين واستدامة النمو.
