الهيئة العامة للرقابة المالية تتحرك لتنشيط البورصة المصرية عبر تطوير ETFs وإطلاق “مزود السيولة”
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعديل آليات عمل صناديق المؤشرات المتداولة بهدف تقليل الفجوة السعرية وخفض الرسوم، بما يعزز جاذبيتها الاستثمارية. كما تعتزم البورصة المصرية إطلاق آلية “مزود السيولة” خلال مايو المقبل لتحسين كفاءة التسعير وزيادة عمق السوق، وهي آلية شبيهة بصانع السوق على مستوى السهم. وتعمل الجهات التنظيمية على إعداد القواعد التنفيذية، مع توقعات بتفعيل البيع على المكشوف خلال الربع الثاني من العام، وإطلاق صانع السوق في الربع الثالث من 2026.
كتبت/شهد ابراهيم
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إدخال تعديلات تنظيمية على آليات عمل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، بهدف تقليل الفجوة بين أسعار العرض والطلب، وخفض رسوم التعاملات، بما يعزز جاذبية هذه الأدوات الاستثمارية ويزيد من كفاءتها في السوق.
تعديلات مرتقبة لدعم صناديق المؤشرات في مصر
تستهدف التعديلات الجديدة على صناديق المؤشرات في مصر تحسين آليات التسعير وتقليل الفروقات السعرية، بما ينعكس على زيادة السيولة وجذب مزيد من المستثمرين، في إطار جهود تطوير البنية التشريعية للأدوات المالية في السوق المحلي.
إطلاق آلية “مزود السيولة” لتعزيز كفاءة التداول
وفي سياق متصل، تعتزم البورصة المصرية إطلاق آلية جديدة تُعرف باسم “مزود السيولة” (Liquidity Provider) بحلول مايو المقبل على أقصى تقدير، بهدف تحسين كفاءة التسعير وزيادة عمق السوق وتعزيز مستويات السيولة.
آلية شبيهة بصانع السوق على مستوى السهم
تجري حاليًا عمليات إعداد الضوابط التنظيمية الخاصة بتطبيق آلية مزود السيولة، والتي تُعد أقرب إلى وظيفة صانع السوق، لكنها تُطبق على مستوى سهم منفرد بدلًا من السوق ككل، بما يسهم في تحسين استقرار الأسعار وتقليل التقلبات.
اهتمام شركات بالدخول في آلية مزود السيولة
أبدت شركتان اهتمامًا مبدئيًا بتولي دور مزود السيولة فور صدور القواعد المنظمة، ما يعكس تنامي شهية المؤسسات المالية للمشاركة في تطوير أدوات السوق وزيادة كفاءته.
خطط لتفعيل البيع على المكشوف وصانع السوق
تشير التوقعات إلى تفعيل آلية البيع على المكشوف خلال الربع الثاني من العام، على أن يتم إطلاق آلية صانع السوق خلال الربع الثالث من عام 2026، في إطار خطة شاملة لتطوير البورصة المصرية وتعزيز سيولتها.
