الهند تخفض رسوم صادرات الوقود وتلغي الضريبة على البنزين

كتبت/شهد ابراهيم

خفضت الحكومة الهندية رسوم صادرات الوقود اعتبارًا من 15 أغسطس 2026، في إطار المراجعة الدورية للضرائب المفروضة على صادرات المنتجات النفطية، مع إلغاء الرسوم على صادرات البنزين بالكامل، وخفض الرسوم المفروضة على صادرات الديزل ووقود الطائرات.

ويأتي القرار في وقت تتابع فيه أسواق الطاقة العالمية تطورات أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية، إذ تراجع الهند رسوم التصدير بصورة دورية وفقًا لتحركات الأسعار العالمية.

خفض رسوم صادرات الوقود في الهند

أقرت الحكومة الهندية خفض رسوم صادرات الوقود للفترة التي تبدأ من 15 أغسطس، حيث انخفضت الضريبة المفروضة على صادرات الديزل إلى 24 روبية هندية للتر، مقابل 25.5 روبية سابقًا.

كما خفضت الهند الرسوم على صادرات وقود الطائرات «ATF» إلى 19.5 روبية للتر، مقابل 22 روبية قبل القرار.

إلغاء رسوم صادرات البنزين

شمل القرار إلغاء الرسوم المفروضة على صادرات البنزين بالكامل، لتصل إلى صفر، مقارنة بـ 3.5 روبية هندية للتر قبل الخفض.

ويمثل إلغاء الرسوم على البنزين أكبر تغيير ضمن التعديل الأخير، في خطوة تمنح شركات التكرير الهندية مزيدًا من المرونة في تصدير المنتجات البترولية إلى الأسواق الخارجية.

الهند تراجع الضرائب على صادرات النفط دوريًا

تخضع الضرائب المفروضة على صادرات المنتجات النفطية في الهند للمراجعة كل أسبوعين، وفقًا لتطورات أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية في الأسواق العالمية.

وتستخدم الحكومة هذه الآلية لضبط الرسوم المفروضة على صادرات الوقود بما يتناسب مع ظروف السوق، خاصة في ظل التقلبات التي شهدتها أسعار الطاقة العالمية خلال الفترة الأخيرة.

خفض الرسوم بعد إعادة فرضها في مارس

كانت الهند قد أعادت فرض ضرائب الأرباح الاستثنائية على بعض صادرات المنتجات النفطية في مارس 2026، بعد توقفها لنحو عامين، وذلك مع ارتفاع أسعار النفط وتغير ظروف سوق الطاقة.

ويُعرف هذا النوع من الضرائب باسم ضريبة الأرباح الاستثنائية أو «SAED»، وجرى تطبيقه للمرة الأولى في يوليو 2022 بهدف الاستفادة من الأرباح الإضافية التي تحققها شركات الطاقة في فترات ارتفاع أسعار النفط.

تأثير القرار على صادرات المنتجات النفطية

من المتوقع أن يؤدي خفض رسوم صادرات الوقود إلى تقليل الأعباء الضريبية على شركات التكرير الهندية، بما قد يدعم قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وتعد الهند من كبار مراكز تكرير النفط في آسيا، وتمثل صادرات المنتجات النفطية جزءًا مهمًا من تجارتها الخارجية، ما يجعل التغييرات في الرسوم ذات أهمية بالنسبة إلى حركة المنتجات المكررة وأسواق الطاقة الإقليمية.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه التجارة الهندية ضغوطًا مرتبطة بارتفاع تكاليف الشحن وأسعار النفط واضطرابات حركة النقل في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.