الرقابة المالية والبنك المركزي يعززان كفاءة الإفصاح الائتماني لشركات التمويل غير المصرفي

كتبت/شهد ابراهيم

ورشة عمل لتعزيز الإفصاح الائتماني في التمويل غير المصرفي

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ورشة عمل متخصصة بمقر الهيئة، بمشاركة عدد من الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، خاصة الشركات التي بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائها نحو 300 ألف جنيه، وذلك في إطار جهود الجانبين لتعزيز كفاءة السوق المالي وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح.

رفع كفاءة إدارة البيانات الائتمانية

استهدفت الورشة تعزيز قدرات إدارات الشركات على التكامل مع قواعد البيانات الائتمانية، من خلال شرح عملي لآليات استخدام دليل إجراءات العمل على شبكة معلومات البنك المركزي، بالإضافة إلى تدريب المسؤولين على أساليب تقديم الإقرارات الخاصة ببيانات العملاء بدقة وانتظام، بما يساهم في تحسين جودة البيانات الائتمانية المتاحة ودعم استقرار الأنشطة المالية.

الرقابة المالية: جودة البيانات ركيزة لاستقرار النظام المالي

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جودة وتكامل البيانات الائتمانية تمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار النظام المالي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز ثقافة الإفصاح داخل قطاع التمويل غير المصرفي. وأوضح أن تحسين دقة البيانات يسهم في اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر كفاءة، ويدعم جهود الشمول المالي والتنمية المستدامة.

نهج تشاركي لرفع كفاءة القطاع

من جانبه، أوضح وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة لقطاع التمويل غير المصرفي، أن تنظيم الورشة يعكس نهجًا تشاركيًا بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في السوق، بهدف رفع كفاءة الكوادر وتمكين الشركات من استخدام البنية التحتية المعلوماتية بكفاءة، بما يعزز دقة البيانات ويرفع مستوى الثقة في القطاع المالي.

تطوير القدرات وتحسين جودة القرارات الائتمانية

شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من ممثلي الشركات، حيث تمت مناقشة عدد من الاستفسارات الفنية المتعلقة بآليات الإفصاح والربط مع قواعد البيانات، مع التأكيد على أهمية توفير بيانات محدثة وموثوقة تساعد على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، بما يحد من المخاطر التشغيلية ويعزز فرص النمو في قطاع التمويل غير المصرفي.

تعاون مستمر لدعم السوق المالي

وفي ختام الورشة، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري استمرار تعاونهما في تطوير سوق الائتمان، ورفع كفاءة الإفصاح الائتماني، ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي، بما يدعم استقرار السوق ويعزز تنافسيته.