الرقابة المالية تُصدر أول إطار تنظيمي لصرف تعويضات التأمين الإجباري لحوادث المركبات

قرار جديد لتعزيز كفاءة منظومة التأمين الإجباري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا ينظم كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك لأول مرة، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في تطوير منظومة التأمين وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين بها.

دور المجمعة المصرية للتأمين الإجباري

تتولى المجمعة المصرية للتأمين الإجباري إدارة منظومة التأمين الإلزامي على المركبات في مصر، بما يضمن تغطية الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالغير نتيجة حوادث السير، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لحماية حقوق المواطنين.

إطار تنظيمي واضح لتبسيط الإجراءات

يستهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025 إرساء أول إطار تنظيمي واضح لإجراءات صرف مبالغ التأمين من المجمعة، بما يحقق الانضباط المؤسسي، ويُبسط الإجراءات أمام المواطنين، ويُسهم في سرعة حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم، في إطار توجهات الهيئة نحو بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة.

تنفيذ قانون التأمين الموحد

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، وفي إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لنشاط التأمين، بما يضمن حقوق جميع المتعاملين، ويعزز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وقدرتها على تلبية احتياجات المجتمع.

إجراءات طلب التعويض وصرفه

نص القرار على ضرورة تقديم طلب صرف التعويض مرفقًا بصورة رسمية من محضر الحادث، والمستندات المطلوبة، إلى جانب إقرار قانوني بصحة المستندات المقدمة. كما حدد آليات صرف التعويض سواء من خلال التحويل البنكي المباشر أو عبر توكيل خاص معتمد يحدد قيمة مبلغ التأمين ويخول الوكيل حق استلامه.

مستندات حالات الوفاة

في حالات الوفاة، ألزم القرار بتقديم شهادة الوفاة المميكنة، وأصل إعلام الوراثة، وصور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين. كما أجاز للمجمعة طلب مستندات إضافية حال وجود قُصر ضمن الورثة، تشمل شهادات الميلاد، وقرارات الوصاية، وإفادات النيابة الحسبية، والبيانات البنكية الخاصة بهم، بما يكفل حماية حقوقهم وفق الأطر القانونية السليمة.

حالات العجز والإصابات

حدد القرار المستندات اللازمة لصرف التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، والتي تشمل تقرير الجهة الطبية المختصة موضحًا توصيف حالة العجز ونسبته، إلى جانب المستندات التعريفية للمصاب، لضمان دقة التقييم وعدالة صرف التعويضات.

تعويضات الأضرار المادية

وفيما يخص الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، اشترط القرار تقديم تقرير صادر عن خبير معاين لتقدير قيمة الأضرار، بما يعزز النزاهة والموضوعية في احتساب التعويضات المستحقة.

التزام زمني للفصل في الطلبات

أكد القرار التزام المجمعة بالبت في طلبات صرف التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات، في انعكاس واضح لحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع إجراءات الفصل في مطالبات التعويض، وتحسين جودة الخدمات التأمينية، وترسيخ الثقة في منظومة التأمين الإجباري.