الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة حتى 31 ديسمبر 2026
لماذا قررت الرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة مع قانون التأمين الموحد؟
كتبت/شهد ابراهيم
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بمد فترة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 حتى 31 ديسمبر 2026، بهدف منح الصناديق فرصة أكبر لاستكمال إجراءات التوافق مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية الجديدة، بما يدعم تطوير النشاط وحماية حقوق الأعضاء والمستفيدين.
الرقابة المالية تمنح صناديق التأمين الخاصة مهلة جديدة للتوافق التشريعي
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرار مد المهلة يخص صناديق التأمين الخاصة فقط، فيما سبق لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار آخر بمد فترة توفيق أوضاع باقي الشركات والجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد حتى 11 يوليو 2027.
وأوضحت الهيئة أن المهلة الجديدة تستهدف تيسير الإجراءات أمام صناديق التأمين الخاصة لتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، والالتزام بالضوابط التنفيذية التي أقرتها الهيئة خلال الفترة الماضية.
إسلام عزام: صناديق التأمين الخاصة أحد أدوات الحماية الاجتماعية
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صناديق التأمين الخاصة تمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية، لما توفره من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية تسهم في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الاستقرار المالي للمواطنين.
وأضاف أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تأتي في إطار تنفيذ أهداف قانون التأمين الموحد، والعمل على رفع كفاءة أداء صناديق التأمين الخاصة، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية والحوكمة في إدارتها.
تطوير استثمارات صناديق التأمين الخاصة وتنويع المحافظ المالية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرقابة المالية أصدرت عددًا من القرارات لتطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، ومن أبرزها تعديل قواعد استثمار أموال الصناديق بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 269 لسنة 2024.
ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين تعظيم العائد الحقيقي للمستفيدين وتنويع المخاطر الاستثمارية، مع إتاحة أدوات استثمارية جديدة تساعد الصناديق على الانتقال تدريجيًا من الاعتماد على أدوات الدخل الثابت إلى بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعًا ومرونة.
16.5 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال 5 أشهر
كشفت أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2026 بلغت نحو 16.5 مليار جنيه.
وسجلت هذه الاستثمارات نموًا بنسبة تقارب 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تنوعت بين الشهادات البنكية والودائع ووثائق صناديق الاستثمار وأذون الخزانة والسندات الحكومية.
تعزيز الشفافية وحماية حقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة
تستهدف الهيئة من خلال مد فترة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة دعم قدرة الصناديق على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الجديدة، بما يضمن استدامة نشاطها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.
كما يأتي القرار ضمن خطة الرقابة المالية لتطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره كأحد القطاعات المالية غير المصرفية الداعمة للاقتصاد المصري، مع الحفاظ على حقوق المشتركين وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأموال.
