الرئيس السيسي يوجه بالتوسع المدروس في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، بهدف تحقيق مزيج طاقة متوازن وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يسهم في خلق مزيج طاقة متوازن يعكس توجه الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
مستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول 2028
وصرّح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض موقف المشروعات المختلفة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث عرض وزير الكهرباء خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة المصري وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المستدامة.
كما استعرض الوزير خطط تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، وخطط الفترة حتى عام 2040، مع استهداف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب عرض الجهود المبذولة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء.
متابعة مشروعات شمس ورياح وتخزين طاقة بعدة محافظات
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها:
- المرحلة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية “أوبليسك” بنجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة خلال مايو الجاري.
- مشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه خلال عام 2027.
- مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات.
- مشروع إنشاء محطات تخزين طاقة متصلة ومنفصلة بمحافظات المنيا والإسكندرية وقنا بسعة 4000 ميجاوات.
توجيه رئاسي بالإسراع في التنفيذ وتذليل التحديات
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس السيسي ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وتذليل أي صعوبات أو تحديات، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، بما يعزز استقرار ومرونة الشبكة.
كما شدد على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الطبيعية التي تمتلكها مصر في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك ملف الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريك نجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة مشروع مجمع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بقدرات إجمالية تبلغ نحو 580 ميجاوات، والذي يعد من أكبر محطات طاقة الرياح في مصر وأفريقيا، ويهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الشبكة القومية.
كما استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة لتوطين صناعة مستلزمات وأدوات إنتاج الطاقة المتجددة داخل مصر.
التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المصانع
وأكد الاجتماع أهمية التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع، من خلال تنفيذ أنظمة الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الأحمال عن الشبكة القومية، ودعم التوسع في الطاقة الشمسية على نطاق واسع.
توجيهات بتعزيز جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى من دور القطاع في دفع جهود التنمية.
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يسهم في خلق مزيج طاقة متوازن يعكس توجه الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
مستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول 2028
وصرّح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض موقف المشروعات المختلفة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث عرض وزير الكهرباء خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة المصري وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المستدامة.
كما استعرض الوزير خطط تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، وخطط الفترة حتى عام 2040، مع استهداف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب عرض الجهود المبذولة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء.
متابعة مشروعات شمس ورياح وتخزين طاقة بعدة محافظات
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها:
- المرحلة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية “أوبليسك” بنجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة خلال مايو الجاري.
- مشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه خلال عام 2027.
- مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات.
- مشروع إنشاء محطات تخزين طاقة متصلة ومنفصلة بمحافظات المنيا والإسكندرية وقنا بسعة 4000 ميجاوات.
توجيه رئاسي بالإسراع في التنفيذ وتذليل التحديات
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس السيسي ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وتذليل أي صعوبات أو تحديات، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، بما يعزز استقرار ومرونة الشبكة.
كما شدد على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الطبيعية التي تمتلكها مصر في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك ملف الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريك نجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة مشروع مجمع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بقدرات إجمالية تبلغ نحو 580 ميجاوات، والذي يعد من أكبر محطات طاقة الرياح في مصر وأفريقيا، ويهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الشبكة القومية.
كما استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة لتوطين صناعة مستلزمات وأدوات إنتاج الطاقة المتجددة داخل مصر.
التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المصانع
وأكد الاجتماع أهمية التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع، من خلال تنفيذ أنظمة الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الأحمال عن الشبكة القومية، ودعم التوسع في الطاقة الشمسية على نطاق واسع.
توجيهات بتعزيز جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى من دور القطاع في دفع جهود التنمية.
