الحكومة تُقر قواعد حوكمة اختيار ممثلي الدولة في الشركات: معايير صارمة وتقييم سنوي لضمان الكفاءة

كتبت/شهد ابراهيم 

في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وترسيخ مبادئ الشفافية، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم داخل الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

1. تعريف شامل لممثلي الدولة والشركات

حدد مشروع القرار مفهوم ممثلي الدولة وشركاتها ليشمل ممثلي وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، إضافة إلى الشركات المملوكة للدولة، وذلك في كل من الجمعيات العامة ومجالس الإدارات للشركات التابعة أو المساهمة فيها.

2. تقسيم ممثلي الدولة إلى فئتين رئيسيتين

قسم القرار ممثلي الدولة إلى فئتين واضحتين:

• الفئة (أ):
  تشمل ممثلي الدولة في الجمعيات العامة، والأعضاء غير التنفيذيين في مجالس إدارات الشركات.
• الفئة (ب):
  تضم شاغلي المناصب التنفيذية مثل الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين، سواء في الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تمتلك فيها حصة حاكمة.

3. معايير اختيار الفئة (أ): التأهيل والخبرة أساس التقييم

وضع القرار مجموعة من المعايير الدقيقة لاختيار ممثلي الفئة (أ)، أبرزها:

• الحصول على مؤهل جامعي مناسب، مع أولوية لحملة الدراسات العليا المرتبطة بنشاط الشركة.
• الإلمام بالجوانب القانونية والمالية الخاصة بإدارة الشركات.
• القدرة على تحليل القوائم المالية والتقارير الدورية.
• خبرة مهنية ذات صلة بنشاط الشركة.
• فهم مبادئ الحوكمة وتجنب تعارض المصالح.

4. اشتراطات إضافية للفئة (ب): خبرة تنفيذية ورؤية استراتيجية

بالإضافة إلى شروط الفئة (أ)، يتعين على ممثلي الفئة (ب) توافر:

• خبرة عملية وسجل مهني يؤهل لتولي مناصب قيادية.
• معرفة متعمقة بالجوانب التشغيلية والاستراتيجية.
• مهارات قيادية وإدارية متقدمة.
• القدرة على إدارة الاجتماعات والعمل الجماعي.
• رؤية تطويرية واضحة قابلة للتنفيذ خلال مدة محددة.
• الإلمام بالتقنيات الحديثة مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

5. آلية الاختيار: الترشح العلني لمدة تصل إلى 15 يومًا

نص القرار على أن يتم اختيار ممثلي الدولة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، مع اعتماد مبدأ الإعلان عن فتح باب الترشح لمدة لا تقل عن 15 يومًا، ويجوز تقليصها إلى 7 أيام في حالات الضرورة.

كما تتولى الجهة المالكة:

• وضع معايير التقييم ومؤشرات الأداء.
• فحص طلبات الترشح وإجراء المقابلات.
• المفاضلة بين المرشحين وفق قواعد شفافة.

6. ضوابط عامة: الشفافية وتكافؤ الفرص

أكد القرار على الالتزام بعدد من المبادئ الأساسية، منها:

• الشفافية والنزاهة والحيادية.
• عدم الجمع بين عضوية أكثر من شركتين في نفس الوقت.
• تحقيق التنوع في الخبرات داخل مجالس الإدارات.
• أن تكون الأغلبية من خارج الجهة الحكومية المالكة.

7. نظام تقييم سنوي وربط الاستمرار بالأداء

ألزم القرار الجهات المالكة بوضع مؤشرات أداء واضحة، مع إجراء تقييم دوري لممثلي الدولة:

• مرة واحدة سنويًا على الأقل للفئة (أ).
• تقييم سنوي للفئة (ب) خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من نهاية العام.

كما يتم:

• حفظ نتائج التقييم وأرشفتها.
• استخدامها في قرارات التجديد أو الإنهاء أو النقل.

8. خطة تنفيذية إلزامية للمناصب القيادية

ألزم القرار ممثلي الفئة (ب) بتقديم برنامج تفصيلي يتضمن:

• خطة تنفيذية واضحة.
• مستهدفات محددة.
• إطار زمني لا يتجاوز 3 سنوات.

ويُقاس الأداء الفعلي مقارنة بهذه المستهدفات لتحديد الاستمرار في المنصب