"أرامكو" تعلن قدرتها على زيادة الأنتاج في غضون أسبوعين
قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو ) يوم الثلاثاء إن الشركة قادرة على زيادة إنتاج النفط في غضون أسبوعين في ظل التوقعات بأن يرتفع الاستهلاك العالمي إلى مستوى قياسي جديد بحلول نهاية العام.
وأردف الناصر قائلا في منتدى معلومات الطاقة بلندن إن الطلب العالمي على النفط من المقرر أن يرتفع إلى 103 ملايين برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي
وتخفض أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء رئيسيين من بينهم روسيا، الإنتاج منذ العام الماضي وتقول إنه إجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق.
وقالت السعودية، القائد الفعلي لأوبك، إنها ستواصل خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا لشهر نوفمبر تشرين الثاني وحتى نهاية العام، وإنها ستراجع القرار مرة أخرى الشهر المقبل.
ومن جهتة أخرى أشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ هذا العام (كوب28) ينبغي أن يركز على خفض الانبعاثات من الوقود الأحفوري وليس خفض إنتاج هذا الوقود، في إشارة إلى مؤتمر المناخ الذي يبدأ في دبي في 30 نوفمبر .
وقال الناصر "يجب أن يكون التركيز على الانبعاثات. التركيز اليوم لا ينصب على الانبعاثات فحسب، بل على أننا نحتاج إما إلى إيقاف (الطاقة) التقليدية أو إبطائها.
وأضاف أن مصادر الطاقة المتجددة وحدها لا يمكنها تحمل عبء الطلب العالمي على الطاقة، مضيفا أن خفض إنتاج النفط والغاز سيؤدي إلى نقص الطاقة وارتفاع الأسعار.
وقال الناصر إن التركيز يجب أن ينصب على المزيد من احتجاز الكربون وتخزينه وتحسين كفاءة إنتاج المواد الهيدروكربونية لتقليل انبعاثاتها.
وقال وزراء مناخ في دول الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين إنهم سيضغطون من أجل التوصل إلى أول اتفاق عالمي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مؤتمر كوب28.
ومع ذلك، فإن الدول بعيدة جدا عن سد الفجوة بين أولئك الذين يطالبون باتفاق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وبين الدول التي تصر على الحفاظ على دور الفحم والنفط والغاز الطبيعي.
ويقول الخبراء إن العالم يحتاج إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنحو 43 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019 ليكون لديه أي فرصة لتحقيق هدف اتفاق باريس لعام 2015 المتمثل في إبقاء زيادة درجة الحرارة أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة.
