وزير المالية: خفض الدين إلى 70% من الناتج المحلي بحلول 2030
كجوك يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري في أثينا، معلنًا نموًا 5.1% وخفض الدين إلى 70% أو أقل بحلول 2030.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية تستهدف تحقيق الانضباط المالي بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مشيرًا إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية أسهمت في تحسن المؤشرات المالية وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية بعنوان «السياسة المالية والاستثمار في مصر»، ضمن المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة اليونانية أثينا.
نمو واستثمارات
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال مبادرات تدعم الإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص.
زيادة الإيرادات الضريبية 26%
وقال وزير المالية إن التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال ومساندة الشركات في التوسع والنمو.
وكشف عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، دون فرض أعباء إضافية، بما يعكس جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
فائض أولي 5% مستهدف
وأوضح كجوك أن الدولة حققت فائضًا أوليًا يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، وتستهدف رفعه إلى 5% خلال العام المالي الحالي.
وأضاف أن معدل التضخم تراجع من 35% إلى 13.3% خلال عامين، مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.
خفض الدين إلى 70% بحلول 2030
وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أكد وزير المالية أن استراتيجية الدين متوسطة المدى تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يدعم استدامة المالية العامة.
وأشار إلى نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، رغم ارتفاع متوسط الدين في الأسواق الناشئة.
وأوضح أن المستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي خلال العام الحالي، والوصول به إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030، في إطار جهود تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري.
المصدر: بترول مصر — https://egyptpetrol.com/p/13455










