الرئيس السيسي يستهدف نمو الاقتصاد المصري 5.4% باستثمارات 3.7 تريليون جنيه

كتبت/سلمي احمد 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

خطة التنمية تستهدف نموًا بنسبة 5.4%

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تتضمن تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح للقطاع الخاص قيادة النمو الاقتصادي.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

وتابع الرئيس خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستهدف البرنامج تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات من خلال إجراءات محددة، حيث أكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

تطوير الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات الحكومية

واستعرض وزير التخطيط خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.

ووجه الرئيس بالبدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، لدعم جهود ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الحصول عليها، ورفع كفاءة وشفافية العمل الحكومي.

شراكة مع لينكد إن لتطوير مهارات العاملين

وتناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط في رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، إلى جانب توسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ دماء جديدة به، ومن بينها الشراكة مع شركة «لينكد إن».

القاهرة تستضيف اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

وتابع الرئيس الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026، مؤكدًا أهمية الاجتماع باعتباره منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات داخل مصر.

كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية.

وشدد على ضرورة دراسة طلبات التمويل من خلال المؤسسات المعنية، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.