وزير المالية: تخصيص 80 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال

كتبت/شهد ابراهيم

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوار المستمر مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال يمثل مصدر إلهام للوزارة، ويسهم في دعم الابتكار والتطور، مشيرًا إلى أن تبادل الرؤى مع شركاء الوزارة يساعد في تصميم أنظمة أكثر كفاءة وملاءمة للواقع المصري.

النظام الضريبي المبسط يدعم نمو الأنشطة الصغيرة

وقال وزير المالية، خلال حوار ضمن فعاليات «قمة تكني لريادة الأعمال والتكنولوجيا»، إن «النظام الضريبي المبسط» يمثل فكرة مصرية خالصة تستهدف تشجيع الأنشطة الصغيرة وتحفيزها على النمو والتوسع.

وأضاف أن الوزارة مستعدة لتمويل المبادرات المبتكرة التي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري ورفع قدرته التنافسية، مؤكدًا أهمية دعم الأفكار والمشروعات القادرة على خلق قيمة مضافة للاقتصاد.

80 مليار جنيه لبرامج دعم الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال

وأوضح كجوك أن وزارة المالية توفر التمويلات الميسرة للشركات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أن دور الوزارة يتمثل في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار المالي.

وأشار إلى تخصيص 80 مليار جنيه في الموازنة الحالية لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية ويعزز قدرتها على النمو والتوسع.

صندوقان لدعم الأنشطة الاقتصادية المستهدفة

وأشار وزير المالية إلى استهداف التعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة لإيجاد صندوقين لدعم ومساندة أنشطة ومجالات محددة، بما يسهم في توجيه المساندة الاقتصادية بصورة أكثر استهدافًا وفاعلية.

وأوضح أن هذا التوجه يستهدف تعزيز كفاءة برامج الدعم وتوجيه الموارد نحو المجالات والأنشطة التي تحتاج إلى مساندة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

التحول الرقمي يستهدف تحسين الخدمات للمواطنين

وقال كجوك إن الهدف الأساسي من التحول الرقمي يتمثل في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات بصورة أكثر سهولة وكفاءة.

وأضاف أن المواطنين تجاوبوا بصورة جيدة مع «موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية»، حيث تجاوز عدد المسجلين على التطبيق الإلكتروني 1.2 مليون مواطن.

وأكد وزير المالية أن تطبيق الضرائب العقارية يخضع للتطوير المستمر، بهدف زيادة مستويات التبسيط والتيسير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم ريادة الأعمال وتحفيز الاقتصاد المصري

وتأتي توجهات وزارة المالية في إطار العمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والأنشطة الصغيرة، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز معدلات النمو.

كما تستهدف الوزارة الاستفادة من الحوار مع مجتمع الأعمال ورواد الأعمال في تطوير السياسات والأنظمة المالية والضريبية، بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد المصري ويدعم قدرة الشركات على النمو والتوسع.