وزير الكهرباء: نستهدف توفير 19 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 9.5 مليار دولار

كتبت/شهد ابراهيم

تستهدف الحكومة المصرية تحقيق وفورات في استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في قطاع الكهرباء، تصل إلى نحو 19 مليار متر مكعب، بقيمة تقدر بنحو 9.5 مليار دولار، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتاحة.

وتأتي هذه المستهدفات في ظل توجه الدولة إلى تحسين كفاءة استخدام الوقود في قطاع الكهرباء، بما يسهم في خفض استهلاك الغاز وتوفير كميات يمكن توجيهها إلى قطاعات اقتصادية أخرى، إلى جانب دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

خفض استهلاك الغاز في محطات الكهرباء

ويُعد قطاع الكهرباء من أكبر القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعي في مصر، وهو ما يجعل رفع كفاءة محطات التوليد وتحسين معدلات استهلاك الوقود من المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتوفير الغاز الطبيعي.

وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحسين كفاءة التشغيل والاستفادة من أحدث تقنيات توليد الكهرباء، بما يساعد على إنتاج القدر نفسه من الطاقة باستخدام كميات أقل من الوقود.

توفير الغاز يدعم الاقتصاد المصري

ويكتسب توفير 19 مليار متر مكعب من الغاز أهمية اقتصادية كبيرة، خاصة مع تقدير قيمة هذه الكميات بنحو 9.5 مليار دولار.

ومن شأن خفض استهلاك الغاز في محطات الكهرباء أن يتيح توجيه جزء من الكميات التي يتم توفيرها إلى الاستخدامات الصناعية أو التصدير، بما يدعم موارد الدولة ويعزز الاستفادة الاقتصادية من موارد الغاز الطبيعي.

رفع كفاءة منظومة توليد الكهرباء

وتستند خطة توفير الغاز الطبيعي إلى تحسين كفاءة محطات إنتاج الكهرباء، إلى جانب العمل على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء.

ويسهم التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تقليل الاعتماد على محطات التوليد التي تعمل بالوقود الأحفوري، بما يخفف استهلاك الغاز ويخفض تكلفة إنتاج الكهرباء على المدى الطويل.

الطاقة المتجددة عنصر رئيسي في خطة توفير الغاز

وتسعى مصر إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، مستفيدة من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ومن المتوقع أن يؤدي زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة إلى تقليل ساعات تشغيل بعض محطات التوليد التقليدية، وبالتالي خفض الطلب على الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء.

19 مليار متر مكعب تعزز كفاءة استخدام الموارد

ويعكس مستهدف توفير 19 مليار متر مكعب من الغاز توجهًا نحو تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استخدام موارد الطاقة، خاصة مع أهمية الغاز الطبيعي بالنسبة للصناعة ومحطات الكهرباء ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

كما أن تحقيق هذه الوفورات يمكن أن يساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية المرتبطة بتوفير الوقود، ودعم استقرار منظومة الطاقة، مع استمرار العمل على تنويع مزيج مصادر الكهرباء.

مصر تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للغاز

ولا تقتصر أهمية خطة توفير الغاز الطبيعي على خفض الاستهلاك المحلي، وإنما تمتد إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المتاحة، سواء من خلال توجيه الغاز إلى القطاعات الإنتاجية أو الاستفادة منه في أنشطة تصديرية.

ويأتي ذلك في إطار توجه أوسع لرفع كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التنمية الصناعية، مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الأقل استهلاكًا للوقود التقليدي.