وزير التموين يتابع مستجدات تنفيذ منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا دوريًا لمتابعة مستجدات تنفيذ منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، بحضور مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي ومسئولي الجهات المعنية.

وزير التموين يتابع مستجدات تنفيذ منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد
وزير التموين خلال الاجتماع

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا دوريًا موسعًا لمتابعة مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، بحضور المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وشارك من جانب وزارة التموين الدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

استعراض خطوات التنفيذ وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر تطورات الموقف التنفيذي لمنظومة الكارت الموحد، ومتابعة ما تم إنجازه بالتنسيق مع الجهات المختلفة، إلى جانب بحث آليات تعزيز التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، بما يرفع كفاءة تقديم الخدمات ويحقق أعلى درجات الدقة والشفافية في منظومة الدعم والخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير التموين: متابعة مستمرة لتسريع التنفيذ

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي ملف كارت الخدمات الحكومية الموحد اهتمامًا كبيرًا، باعتباره خطوة محورية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، مشددًا على استمرار المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.

وأوضح أن الاجتماعات الدورية تستهدف الوقوف على معدلات التنفيذ أولًا بأول، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه مراحل التطبيق لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق التكامل الفني والتشغيلي بين الجهات المشاركة.

منظومة رقمية آمنة تدعم الحوكمة والشمول المالي

وأشار الوزير إلى أن كارت الخدمات الحكومية الموحد يمثل نقلة نوعية نحو بناء منظومة خدمات رقمية متطورة وآمنة، تدعم جهود الدولة في الحوكمة والشمول المالي، وتسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة من خلال منصة موحدة وأكثر كفاءة ومرونة.

مناقشة الجوانب الفنية وخطة التوسع التدريجي

كما ناقش الاجتماع عددًا من الجوانب الفنية والتشغيلية المتعلقة بمراحل التطبيق الحالية والمستقبلية، إلى جانب آليات التوسع التدريجي في تنفيذ المنظومة على مستوى الجمهورية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة منظومة الدعم والخدمات المقدمة للمواطنين.