وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي خريطة طريق لتنمية الثروة المعدنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد

كتبت/شهد ابراهيم 

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مجموعة البنك الدولي سبل إعداد «خريطة طريق متكاملة» لتنمية الثروة المعدنية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دعم خطط الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وزير التخطيط يبحث تطوير قطاع التعدين مع البنك الدولي

عقد الدكتور أحمد رستم اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعدين، وتعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة.

سياسات لتمكين القطاع الخاص واستغلال الثروات الطبيعية

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن السياسات التي تتبناها الدولة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل ودعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى أن تطوير قطاع التعدين يمثل أحد المحاور المهمة في جهود الإصلاح الاقتصادي، مع العمل على تعزيز الاستفادة من الثروات الطبيعية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة.

البنك الدولي يشيد بإصلاحات قطاع التعدين

من جانبها، أشادت السيدة نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، بالإصلاحات الهيكلية الملموسة والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين.

وأعربت عن تطلع مجموعة البنك الدولي إلى تعميق الشراكة في هذا المجال، من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات، والتعاون في إعداد «خريطة طريق متكاملة» لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

وعلى صعيد الشراكة التنموية الأوسع، ثمن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات والتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والتي تمتد لعقود وأثمرت عن تمويل مشروعات كبرى في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وكشف الدكتور أحمد رستم عن استمرار التنسيق المكثف مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، مؤكدًا أن الآلية سيكون لها دور محوري في حشد التمويل الخاص للمشروعات.

وزير التخطيط يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري

وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يشهد زخمًا وتحسنًا مستمرًا، مستندًا إلى قوة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وأوضح أن هذا التعافي انعكس بوضوح في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة خلال العام المالي الماضي، رغم التداعيات السلبية وحالة «عدم اليقين» التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة.

تعزيز الشراكة لدعم التنمية الاقتصادية

وتأتي مباحثات مصر مع مجموعة البنك الدولي في إطار العمل على تعميق الشراكة التنموية، ودعم خطط تطوير القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع التعدين، بما يسهم في زيادة الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري.