وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعقد اجتماعًا لمتابعة الخطة السنوية وخطة المدى المتوسط
عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم اجتماعًا لمتابعة الخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقًا لقانون التخطيط الجديد. وأكد على أهمية تعظيم العائد التنموي من الاستثمارات العامة، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، وتنفيذ تكليفات الرئيس بما يضع المواطن في صدارة الأولويات، مع متابعة المبادرتين الرئيسيتين "حياة كريمة" والتأمين الصحي الشامل.
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة في أول لقاء رسمي له بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تناول الاجتماع متابعة موقف الخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقًا لقانون التخطيط الجديد، مع التركيز على سرعة استكمال الجهود الجارية لضمان انتظام سير العمل وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
الالتزام بتكليفات الرئيس ومصلحة المواطن
شدد الوزير على ضرورة أن تنعكس التكليفات الرئاسية للحكومة بتشكيلها الجديد على مشروع الخطة، مع وضع المواطن في صدارة أولويات العمل، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتخفيف الأعباء المعيشية. كما تم التأكيد على متابعة المبادرتين الرئيسيتين:
-
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
-
التأمين الصحي الشامل والخطة المتكاملة لتطبيقها بسرعة وكفاءة.
تعظيم العائد التنموي من الاستثمارات العامة
أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة ورفع كفاءة الإنفاق، وربط المشروعات بأهداف الخطة الاستراتيجية للدولة، مع متابعة معدلات التنفيذ بشكل مستمر. كما أشار إلى ضرورة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية لتحقيق أقصى عائد تنموي ودعم الاستدامة المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
التنسيق بين الوزارات لتحقيق النجاح
وشدد الوزير على تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توحيد الجهود وتحقيق الاتساق بين الخطط القطاعية والأهداف الاستراتيجية للخطة السنوية وخطة المدى المتوسط، مؤكداً أن العمل التشاركي بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح والتنمية وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.
