وزير الاستثمار: معامل الصادرات المصرية تمتلك بنية متطورة وكفاءات تنافس المعايير الدولية بميناء الدخيلة

كتبت/شهد ابراهيم

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، عقب جولة تفقدية بميناء الدخيلة شملت ساحات الفحص ومبنى المعامل الفنية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية والفنية ودعم تنافسية الصادرات المصرية.

إشادة بقدرات معامل الفحص المصرية

أكد وزير الاستثمار أن ما تم الاطلاع عليه داخل المعامل يمثل مصدر فخر، ويعكس امتلاك مصر بنية تحتية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة تعمل وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار إلى أن التحدي الحالي لا يقتصر على التطوير الفني، بل يمتد إلى الترويج لهذه القدرات محليًا ودوليًا لتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الجودة والرقابة المصرية.

الترويج الدولي لقدرات الفحص والاختبار

أعلن الوزير عن إعداد عرض فني احترافي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية يتضمن إمكانات وخدمات المعامل، ليتم تعميمه عبر مكاتب التمثيل التجاري المصرية في الخارج.

كما وجه بإعداد مواد تعريفية وفيديوهات توثق التطور في منظومة الفحص، بما يعزز الصورة الذهنية لمصر كمركز إقليمي لخدمات الاختبار والجودة.

الإسكندرية تتحول إلى مركز لوجستي متطور

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن معامل مصر أصبحت تنفذ اختبارات كانت تُجرى سابقًا خارج البلاد، وفق أعلى معايير الاعتماد الدولي، وبكفاءة أعلى وتكلفة أقل وزمن أسرع.

وشدد على أهمية الترويج لهذه الإمكانات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات الفحص، خاصة في الأسواق الأفريقية.

توافق برلماني على دعم منظومة الجودة

أشاد أعضاء مجلس النواب بالتطور الكبير في منظومة الفحص والمعامل، مؤكدين أن ما تحقق يعكس حجم الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية الفنية، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في الصادرات المصرية.

كما أكد النواب أهمية تكثيف الترويج الدولي لهذه القدرات باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

تعزيز الصادرات وتحسين بيئة الاستثمار

ناقش اللقاء أهمية تطوير منظومة الفحص والرقابة بما يسهم في تسريع الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، ودعم زيادة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.