هيئة الاستثمار والشهر العقاري يطلقان خدمات إلكترونية جديدة لتيسير تأسيس الشركات

كتبت/شهد ابراهيم

شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين ورقمنة الخدمات، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وعدد من قيادات الوزارتين.

ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار، من خلال تحقيق التكامل الإلكتروني بين منظومة خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطبيقات الهيئة العامة للاستثمار.

رقمنة خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمستثمرين

يستهدف البروتوكول إتاحة عدد من خدمات قطاع الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا من خلال الربط بين التطبيقات الرقمية للجهتين، بما يتيح تقديم الخدمات بصورة أكثر سرعة وكفاءة ويقلل الإجراءات والمستندات المطلوبة من المستثمرين.

وتشمل الخدمات الجديدة الاستعلام عن صحة وسريان التوكيلات المميكنة والورقية الصادرة عن الشهر العقاري، إلى جانب خدمات التوثيق المرتبطة بتأسيس الشركات.

كما يتضمن التعاون خدمات توثيق واعتماد قرارات الجمعيات العادية وغير العادية إلكترونيًا، فضلًا عن إتاحة خدمات أخرى للمستثمرين يتم الاتفاق عليها مستقبلًا.

بروتوكول التعاون يختصر زمن تأسيس الشركات

ويتيح التكامل الإلكتروني بين هيئة الاستثمار والشهر العقاري تنفيذ الخدمات بصورة أكثر سرعة، بما يسهم في اختصار زمن الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وتحسين كفاءة التشغيل.

ويستهدف التعاون كذلك تسهيل رحلة المستثمر منذ بدء إجراءات تأسيس المشروع، من خلال تقليل الحاجة إلى التعامل الورقي وتبادل البيانات والمستندات إلكترونيًا بين الجهات الحكومية المعنية.

محمد فريد: تطوير رحلة المستثمر أولوية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، والاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات.

وأوضح أن هذا النهج يسهم في تقليل الإجراءات المطلوبة من المستثمر واختصار الوقت اللازم للحصول على الخدمات، مشيرًا إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضاف أن رقمنة الإجراءات من شأنها تيسير عمليات تأسيس وتشغيل المشروعات، بما يدعم جهود الدولة في جذب استثمارات جديدة وتشجيع المستثمرين القائمين على التوسع في مشروعاتهم داخل السوق المصرية.

وزير العدل: الخدمات الإلكترونية تعزز ثقة المستثمرين

من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية.

وأوضح أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية مؤمنة يمثل عنصرًا أساسيًا لحماية أموال المستثمرين، إلى جانب توفير الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن تطوير الخدمات الرقمية يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.

لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ البروتوكول

ويتضمن بروتوكول التعاون تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار وقطاع الشهر العقاري والتوثيق، تتولى إدارة ومتابعة مراحل تنفيذ البروتوكول، والعمل على ضمان تحقيق مستهدفاته وفق الجداول والإجراءات المتفق عليها.

ومن المنتظر أن تعمل اللجنة على متابعة التكامل الإلكتروني بين الأنظمة وتحديد الخدمات التي يمكن إضافتها مستقبلًا لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين.

التحول الرقمي يدعم بيئة الاستثمار في مصر

ويأتي التعاون بين هيئة الاستثمار والشهر العقاري في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال والاعتماد بصورة أكبر على الخدمات الرقمية، بما يقلل زمن الإجراءات ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية.

كما يستهدف الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بتأسيس الشركات توفير تجربة أكثر سهولة للمستثمرين، ودعم سرعة بدء المشروعات، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.ر