هيئة الاستثمار تطلق ورشًا تعريفية لتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

كيف تسهم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم صنع القرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في مصر؟

هيئة الاستثمار  تطلق ورشًا تعريفية لتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر
جانب من اللقاء

كتبت/شهد ابراهيم 

إطلاق سلسلة ورش لتعزيز جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق سلسلة من الورش التعريفية الموجهة لمجتمع الأعمال، بهدف تحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في مصر، بما يدعم تطوير السياسات الاستثمارية ورفع كفاءتها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن الارتقاء بمنظومة البيانات الاقتصادية وتعزيز الشفافية في جمع وتحليل المعلومات الاستثمارية.

تحسين البيانات لدعم السياسات الاقتصادية وجذب الاستثمارات

أكدت الهيئة أن تحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر يسهم في إعداد سياسات استثمارية أكثر دقة وكفاءة، كما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن تطوير قواعد البيانات يهدف إلى تقديم رؤية أوضح حول أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد القطاعات ذات معدلات النمو والربحية الأعلى، بالإضافة إلى القطاعات الأولى بالتحفيز الاستثماري.

ورش عمل لتعريف الشركات بآليات جمع البيانات

افتتح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الورشة التعريفية الأولى بمشاركة ممثلي الشركات الأعضاء في الاتحاد المصري لشركات التأمين.

وتعد هذه الورشة بداية سلسلة من اللقاءات التي تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفها بآليات ومتطلبات جمع البيانات الاستثمارية، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، مع ضمان الحفاظ على سرية بيانات الشركات.

تعزيز الشفافية وتطوير قاعدة بيانات الاستثمار

أوضحت الهيئة أن ممثليها استعرضوا خلال الورشة خطوات استيفاء البيانات المطلوبة، وقدموا شرحًا تفصيليًا للمتطلبات، إلى جانب الرد على استفسارات الشركات المشاركة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجهها أثناء عملية تقديم البيانات.

وأكدت أن الهدف هو بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تسهم في تحسين جودة التحليل الاقتصادي واتخاذ القرار.

قرارات أسرع وسياسات أكثر دقة

أشار الدكتور محمد عوض إلى أن تحديث قواعد البيانات الخاصة بالشركات ذات المساهمات الأجنبية سيساعد في تقديم صورة ربع سنوية أكثر دقة عن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن هذه المنظومة ستسهم في دعم متخذي القرار من خلال توفير بيانات حديثة تساعد على تحديد أولويات التحفيز الاقتصادي، وتعزيز سرعة الاستجابة للتغيرات في السوق.

رفع كفاءة جمع البيانات وزيادة التزام الشركات

أكد رئيس الهيئة أن تسهيل الإجراءات ورفع مستوى الوعي بأهمية البيانات الاستثمارية سيسهم في زيادة معدلات استجابة الشركات، مما ينعكس إيجابًا على جودة البيانات المتاحة لصناع القرار.