هاني أبو الفتوح: انخفاض التضخم يمنح البنك المركزي مرونة أكبر لإدارة السياسة النقدية
قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن توقعات بنك ستاندرد تشارترد بشأن تحسن أداء الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة تعد واقعية إلى حد كبير على المدى المتوسط، موضحًا أن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ودعم استقرار السياسة النقدية يمنح الاقتصاد المصري فرصة قوية لتحقيق توازن مالي ونقدي خلال المرحلة القادمة.
وأوضح أبو الفتوح، أن تراجع معدلات التضخم السنوي في الحضر إلى نحو 11.7% في سبتمبر 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا وفقًا لرؤية الإخبارية، وهو أدنى مستوى منذ عدة أشهر، مما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة أدواته وتحقيق مستهدفاته على المدى المتوسط.
استثمارات أجنبية تعزز الثقة بالاقتصاد
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس ثقة متزايدة في السوق المصرية رغم التقلبات العالمية، موضحًا أن هذه التدفقات تسهم في تقليل الضغوط على الاحتياطي النقدي ودعم استقرار سعر الصرف.
وأضاف أن تحسن بيئة الأعمال وتبني سياسات نقدية مرنة عززا من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، إلى جانب ارتفاع الإيرادات السياحية وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، ما أدى إلى زيادة السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.
وأوضح أبو الفتوح أن التحسن الراهن في أداء الجنيه المصري يعود إلى مزيج من الإصلاحات البنيوية والتدفقات المالية قصيرة الأجل، محذرًا في الوقت نفسه من الاعتماد المفرط على ما يعرف بـ“الأموال الساخنة”، باعتبارها غير مستدامة.
الإصلاحات الإنتاجية ودعم استقرار الجنيه
وأكد أبو الفتوح أن استدامة تحسن العملة المحلية تعتمد على قدرة الحكومة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والصادرات، بما يضمن تحقيق نمو حقيقي ينعكس على قوة الجنيه واستقراره أمام الدولار.
وأشار إلى أن الطلب على الذهب تراجع بنحو 20% خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية وتحسن طفيف في قيمة الجنيه، موضحًا أن الذهب لا يزال يحتفظ بدوره كوسيلة للتحوط ضد التضخم، رغم استمرار الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية التي تضغط على السوق المحلية.
وكان بنك ستاندرد تشارترد قد توقع أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري مسارًا أكثر استقرارًا وتحسنًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مرجحًا أن يتراوح سعر الدولار بين 52 و54 جنيهًا في عام 2026، مع احتمال ارتفاع التضخم مؤقتًا بنهاية 2025 إلى ما بين 13% و17% قبل أن يتراجع إلى نحو 11% بنهاية 2026.
