محمد فريد يتفقد مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار ويؤكد: تحسين تجربة المستثمر أولوية قصوى
أجرى وزير الاستثمار محمد فريد جولة بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، مؤكدًا أن تحسين تجربة المستثمر أولوية قصوى. وأعلن تطوير آليات تقديم الخدمات وتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مع توجيهات بالتعامل الفوري مع مقترحات المستثمرين، دعمًا لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
قام الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية بمجمع خدمات المستثمرين التابع لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة سير العمل والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتأكد من كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، وذلك بحضور قيادات الهيئة.
تحسين تجربة المستثمر أولوية المرحلة الحالية
استمع الوزير خلال الجولة إلى آراء وملاحظات عدد من المستثمرين بشأن جودة الخدمات، مؤكدًا أن تحسين تجربة المستثمر داخل الجهات الحكومية يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تطوير آليات الخدمات وتعزيز التحول الرقمي
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات داخل الهيئة بما يضمن تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب تيسير عمليات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية الاقتصادية.
منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات
وأشار إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار، ما يتيح تقديم خدمات تأسيس الشركات وتراخيص التشغيل والخدمات القانونية والفنية من خلال منظومة الشباك الواحد، بما يمكّن المستثمر من استيفاء جميع الموافقات والتصاريح في مقر واحد، ويعزز من كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة.
توجيهات بسرعة الاستجابة لمقترحات المستثمرين
وجه وزير الاستثمار بضرورة التعامل الفوري والجاد مع جميع المقترحات التي يطرحها المستثمرون، مع دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين.
متابعة ميدانية لتعزيز الشفافية والكفاءة
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للمتابعة الميدانية داخل قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، لترسيخ ثقافة الأداء القائم على الكفاءة والشفافية وسرعة الاستجابة، دعمًا لمستهدفات الدولة في زيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة.
