صناعة السيارات في مصر تقفز 50%.. ووزير التخطيط يكشف مؤشرات النمو الاقتصادي

كتبت/سلمي احمد 

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات «منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي»، الذي عُقد ضمن أعمال النسخة الأولى من منتدى «العلمين- أفريقيا 2026»، بمشاركة حكومية رفيعة المستوى، وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة، وبالتنظيم المشترك مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».

صناعة السيارات في مصر تسجل نموًا بنحو 50%

استعرض الدكتور أحمد رستم خلال الجلسة المؤشرات الإيجابية لأداء قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن التحسن في أداء القطاعات الإنتاجية انعكس على عدد من الصناعات الاستراتيجية.

وأوضح أن صناعة المركبات ذات المحركات سجلت نموًا بنحو 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وفق البيانات التي عرضتها وزارة التخطيط.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن الرقم القياسي للصناعة غير البترولية شهد نموًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بأداء عدد من الصناعات، من بينها صناعة المركبات ذات المحركات التي سجلت نموًا بنحو 50%.

نمو الصناعات التحويلية غير البترولية

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نمو صناعة السيارات في مصر يأتي في إطار تحسن أداء الصناعات التحويلية غير البترولية، بما يعكس أثر الإصلاحات الهيكلية على دعم القاعدة الإنتاجية وتهيئة بيئة استثمارية للقطاع.

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية سجل نموًا بنسبة 14.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 7.1% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وشملت الصناعات التي سجلت معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة نفسها صناعة المواد والمنتجات الكيماوية بنحو 44%، وصناعة المشروبات بنحو 37%، وصناعة الأثاث بنحو 34%، وصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بنحو 19%، وصناعة الملابس الجاهزة بنحو 17%.

الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.1%

وعلى المستوى الكلي، أشار الدكتور أحمد رستم إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام السابق، وفق البيان محل الخبر.

وتشير بيانات وزارة التخطيط المنشورة إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا قويًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بلغ 5.3%، مقارنة بـ3.5% خلال الربع المناظر من العام المالي السابق.

الصناعة والاتصالات والتجارة تقود النمو

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والاتصالات والتجارة، ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق، بما يعكس الدور المتزايد للأنشطة الإنتاجية في دعم الاقتصاد.

كما أظهرت بيانات وزارة التخطيط نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بالتوازي مع استمرار تحسن أداء الصناعة التحويلية غير البترولية.

الإصلاح الاقتصادي يدعم القطاعات الإنتاجية

وأرجع الدكتور أحمد رستم هذا الأداء إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تعزيز التنافسية، وتوسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوجيه الدعم إلى القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرة على التصدير.

وأوضحت وزارة التخطيط أن النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 جاء مدفوعًا باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة الأعلى، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات.

مصر تستهدف تعزيز صناعة السيارات والتصدير

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حديثه بالإشارة إلى الجهود الحكومية المتكاملة لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، موضحًا أن الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية تستهدف تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع جودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة.

وتستهدف هذه الجهود، وفق ما ورد في البيان، دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير صناعة السيارات في مصر إلى الأسواق الأفريقية، بالتوازي مع تطوير القاعدة الصناعية وتعزيز القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

مؤشرات تدعم قطاع السيارات

وتأتي الزيادة المسجلة في صناعة المركبات ذات المحركات ضمن مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي شهدها القطاع الصناعي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، سجلت الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا بلغ 14.5%، فيما ساهمت صناعات متعددة في دعم هذا الأداء، وهو ما يعكس توسعًا في النشاط الإنتاجي الصناعي خلال الفترة.