رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية لمتابعة الإصلاح الاقتصادي واستعراض مؤشرات التضخم واستقرار الأسواق

كتبت/شهد ابراهيم

1- متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي

استعرضت الحكومة والبنك المركزي المصري، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تطورات المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تحققت جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026، بما يشمل الفائض الأولي، والحصيلة الضريبية، وعائدات الطروحات، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة، إضافة إلى صفقات الطروحات مثل صفقة جبل الزيت.

2- منصة الكيانات الاقتصادية والتحول الرقمي

قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، تقريرًا عن منصة الكيانات الاقتصادية، التي تمثل منظومة رقمية متكاملة لتوحيد خدمات الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمرين، من مرحلة دخول الأعمال وحتى التخارج، وتشمل:

• إدارة العمليات والتكامل المؤسسي
• القنوات الرقمية والبنية التحتية
• منصات لتلقي ومتابعة شكاوى المستثمرين
• منصات لتسجيل مشروعات الطاقة المتجددة وصندوق تنمية الصادرات

3- مؤشرات التضخم وأسعار السلع

أفاد وزير التخطيط، د. أحمد رستم، بتراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.0% في مايو 2026، مما يشير إلى تباطؤ الضغوط التضخمية وانخفاض وتيرة الزيادات السعرية مقارنة بالأشهر السابقة. كما لوحظ استقرار معظم السلع الاستراتيجية، مع انخفاض أسعار بعض السلع مثل البيض والأسماك.

4- النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة

اعتمدت المجموعة الوزارية النسخة المحدثة من الوثيقة، والتي ترتكز على:

• تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي
• حوكمة وإدارة الأصول المملوكة للدولة
• ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص
• تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية

كما تهدف الوثيقة إلى استخدام الأصول المملوكة للدولة بكفاءة وتعظيم عوائدها الاقتصادية والتنموية.

5- مؤشرات الاقتصاد الكلي الخارجية

عرض قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي مؤشرات ميزان المدفوعات للفترة يوليو/مارس 2025/2026، حيث شهدت:

• ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتصل إلى 14.4 مليار دولار
• زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% لتبلغ نحو 34.9 مليار دولار

أوروبا تمثل نحو 69.2% من عدد السائحين، مع تصدر روسيا وألمانيا للأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.