رئيس الوزراء يتابع المشروعات والوضع المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعزيز التنمية العمرانية

كتبت/ شهد ابراهيم

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور نخبة من المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والسيد محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب، مساعد الوزيرة للشئون الفنية والمشروعات.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة تفاصيل تنفيذ مشروعات الهيئة والوضع المالي لها، نظرًا لما تمثله الهيئة من ذراع رئيسية لتحقيق التنمية العمرانية في مصر، بالإضافة إلى دورها المحوري في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل.

متابعة تنفيذ المشروعات السكنية والبنية التحتية

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ أبرز المشروعات في المدن الجديدة، بما يشمل الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق، إلى جانب معدلات تسليم الوحدات للحاجزين، مع الالتزام بمعايير جودة التنفيذ والتشطيب. كما تناولت الوزيرة جهود الترويج والتسويق لجميع المشروعات السكنية والتنموية، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات وزيادة نسب الإشغال، بما يسهم في تعزيز العوائد الاقتصادية للمدن الجديدة.

الوضع المالي للهيئة وأداء الإيرادات

قدم السيد محمد رجائي تقريرًا شاملًا حول الوضع المالي للهيئة، متضمنًا تطور نشاطها خلال الأعوام الماضية من مصروفات وإيرادات وفائض متحقق والتزامات مختلفة، بما يعكس استدامة الأداء المالي للهيئة وقدرتها على تنفيذ المشروعات وفق الخطط المقررة.

التوسع في الوحدات الفندقية وبرنامج الإيجار التمليكي

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، خطة الحكومة للاستفادة الاستثمارية من بعض الوحدات السكنية كغرف فندقية ضمن مبادرة "استثمر في مصر"، مع توزيعها الجغرافي على محافظات الصعيد، والساحل الشمالي، والإسكندرية، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، على أن ترتفع الأعداد تدريجيًا حتى عام 2035.

كما قدم الدكتور وليد عباس موقف الخطة الاستراتيجية للوحدات الفندقية، بما يشمل عدد الوحدات المنفذة، توزيعها، وآليات تخصيص الأراضي لهذا الغرض.

وتطرق الاجتماع إلى طرح وحدات سكنية بنظام "الإيجار التمليكي"، الذي يمنح المستأجر حق استخدام الوحدة مقابل دفعات دورية مع إمكانية التملك في نهاية مدة العقد، بهدف ضبط السوق العقارية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حلول سكنية متنوعة لجميع الشرائح.

تنوع المساحات والتوزيع الجغرافي للوحدات

عرض نائب وزير الإسكان تفاصيل المرحلة الأولى من برنامج الإيجار التمليكي، مع توضيح التوزيع الجغرافي للوحدات في محافظات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الدلتا، والصعيد، إضافة إلى تنوع المساحات لتلبية احتياجات جميع الفئات، إلى جانب استعراض الوحدات المقرر تنفيذها مستقبلًا ضمن إطار البرنامج.