انطلاق أولى ورش إعداد السياسة الوطنية للجودة بمصر بدعم أوروبي وأممي لتعزيز التنافسية الصناعية

انطلقت في العاشر من فبراير 2026 أولى ورش العمل الخاصة بإعداد السياسة الوطنية للجودة في مصر، في إطار مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو وسرعة النفاذ للأسواق (TIGARA)، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالشراكة مع الحكومة المصرية. تهدف الورشة إلى تعزيز البنية التحتية للجودة وزيادة تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا.

مشاركة قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

شهدت الورشة حضورًا رفيع المستوى من مختلف الجهات المعنية بمنظومة الجودة، على رأسهم المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب السيدة مروة عاطف، مدير عام الجودة، والدكتورة رشا النمكي، والمدير الفني لوحدة التفتيش المعتمدة المهندس خالد أمين.

وأكد المشاركون أن تطوير منظومة الجودة يمثل استثمارًا استراتيجيًا مباشرًا لتعزيز الثقة الدولية في المنتجات المصرية وتسهيل النفاذ للأسواق العالمية، خاصة مع اشتراطات الامتثال المتزايدة ومتطلبات الاستدامة وسلاسل الإمداد.

الجودة بوابة لتعزيز التجارة والاستثمار

صرح المهندس عصام النجار بأن إعداد سياسة وطنية متكاملة للجودة يُعد ركيزة أساسية لدعم حركة التجارة والاستثمار، مؤكدًا أن "منظومة الجودة والاعتماد أصبحت لغة الثقة المشتركة بين الدول والأسواق، وتعكس سرعة الإفراج وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الصناعية."

وأضاف أن تطوير البنية التحتية للجودة يسهم في خفض المخاطر التجارية، وتقليل حالات رفض الشحنات، وتعزيز الاعتراف الدولي بشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المصرية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

مناقشات وخطط المرحلة المقبلة

تضمنت الورشة مناقشات موسعة حول التقييمات الوطنية الحالية وتحليل الفجوات في مجالات المواصفات القياسية، والميترولوجيا، والاعتماد، وتقييم المطابقة، مع الاتفاق على أولويات العمل لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.
كما تم الإعلان عن تأسيس فريق عمل وطني لإعداد السياسة الوطنية للجودة، بما يضمن إطارًا مؤسسيًا منظمًا وقادرًا على قيادة المرحلة المقبلة ودعم التكامل بين الأطراف ذات الصلة.

أهمية الورشة لدعم الصناعة والتصدير

تهدف سلسلة ورش العمل إلى بناء فهم مشترك وآليات تنسيق فعالة تمكن من صياغة سياسة وطنية متكاملة للجودة، تدعم النمو الصناعي، زيادة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي موثوق للتجارة والاستثمار.