الهيئة العامة للرقابة المالية تلزم الخبراء الاكتواريين بتقديم تقاريرهم
الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر القرار رقم 39 لسنة 2026 لإلزام الخبراء الاكتواريين بتقديم تقاريرهم للهيئة خلال 15 يومًا من إعدادها، بما يشمل تقارير 2025، مع تحديد البيانات والمرفقات المطلوبة. يهدف القرار إلى تعزيز الرقابة، وضمان الشفافية والمساءلة المهنية، ورفع جودة التقارير الفنية لقطاع التأمين، ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، بما يعزز الثقة في الدراسات والتقارير المالية المؤثرة على القطاع.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 39 لسنة 2026، الذي يلزم الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم المتعلقة بالجهات الخاضعة لإشرافها، بما في ذلك شركات قطاع التأمين. وينص القرار على تسليم التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعدادها وتسليمها للجهة المعنية، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص من الهيئة.
محتويات التقارير والمرفقات المطلوبة
حدد القرار البيانات والمرفقات الواجب تضمينها في التقرير، والتي تشمل: نطاق العمل والغرض من إعداد التقرير، اسم المنشأة طالبة التقرير، الأسس والافتراضات والمنهجيات المستخدمة، شهادة من الخبير بصحة ودقة البيانات، نتائج التقديرات مع البيانات المستخدمة، ملخص لأهم النتائج، والإفصاح عن أي تعارض مصالح محتمل.
الالتزام بتقارير السنة المالية 2025
ألزم القرار الخبراء الاكتواريين أيضًا بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار. ويعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني.
أهداف القرار وأثره على قطاع التأمين
يهدف القرار إلى تعزيز كفاءة الرقابة على الأعمال الاكتوارية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية، بما يسهم في رفع جودة التقارير الفنية المرتبطة بقطاع التأمين، ودعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز الثقة في الدراسات والتقارير المؤثرة في القرارات المالية والفنية.
