الفجوة السعرية المستمرة بين التكلفة وسعر البيع للمنتجات البترولية: عبءٌ يومي تتحمله الدولة
في إطار ما تم الإعلان عنه حول تعديل أسعار المنتجات البترولية، والذي يسري اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 في تمام الساعة السادسة صباحًا، تؤكد الدولة أن الفجوة السعرية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع ما زالت قائمة، بالرغم من الزيادات السعرية الأخيرة، نتيجة لتضاعف تكاليف الإنتاج التي لم تغطِّها هذه الزيادات بالكامل حتى الآن.
وفي سياق حرص الدولة المستمر على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، يتم توجيه الجزء الأكبر من الدعم الحكومي إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92، بهدف تخفيف الضغط المالي على المواطنين. علمًا بأن الدولة تعتمد على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات، إذ تصل نسبة الاستيراد إلى حوالي 40% من استهلاك السولار، و50% من استهلاك البوتاجاز، و25% من استهلاك البنزين. ونتيجة لذلك، تتحمل الدولة يوميًا تكلفة دعم تصل إلى 366 مليون جنيه، أي ما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريًا وفق الأسعار الحالية.
ورغم انخفاض أسعار خام برنت عالميًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن تأثير هذا الانخفاض على تكلفة إنتاج لتر السولار كان محدودًا، حيث انخفضت التكلفة بمقدار 40 قرشًا فقط، مما يعني استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة الحقيقية، مع مراعاة توقعات السوق المستقبلية في ظل حالة عدم الاستقرار العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل في أسعار المنتجات البترولية تم بتاريخ 18 أكتوبر 2024، أي منذ ستة أشهر، حرصًا على تقليل الأعباء عن المواطنين. ولن تتم دراسة أي تغييرات جديدة في الأسعار قبل مرور ستة أشهر مقبلة على الأقل.
وفي إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تهدف إلى تعزيز استقرار السوق المحلي وإمداده بكميات كافية من المنتجات البترولية، تواصل الوزارة جهودها لزيادة الإنتاج المحلي. وتتضمن هذه الجهود تقديم حزم تحفيزية للشركاء في عملية الإنتاج بهدف زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد والتكاليف الإجمالية للمنتجات.
