الرقابة المالية توقع بروتوكولات لتطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز التدريب المهني

كتبت/شهد ابراهيم

خطوة جديدة لدعم رأس المال البشري

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين معهد الخدمات المالية وعدد من الاتحادات المتخصصة في أنشطة التمويل غير المصرفي، تشمل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتخصيم.

وأكد عزام أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة فيه، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي للنمو.

بناء منظومة تدريب متكاملة

أوضح رئيس الهيئة أن الجهود الحالية تركز على بناء منظومة تدريب متكاملة عبر شراكات مع مؤسسات مهنية محلية ودولية، بهدف إعداد كوادر قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق المالية، خاصة في ظل التوسع في التكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أن التوسع في البرامج التدريبية وربطها باحتياجات السوق يسهم في دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

تطوير الكفاءات وربط التدريب بسوق العمل

من جانبه، أكد الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن هذه البروتوكولات تعزز التكامل بين الجهات التنظيمية والاتحادات المهنية، بما يضمن تطوير الكوادر البشرية داخل القطاع.

وأوضح أن المعهد يعمل على تقليل الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقات العملية، من خلال إشراك خبرات السوق في العملية التدريبية، وتطوير برامج تتماشى مع احتياجات القطاعات المختلفة.

برامج تدريب مرنة ومتطورة

تشمل البروتوكولات إعداد خطط تدريب مرنة تستجيب لاحتياجات الشركات والاتحادات، مع إتاحة الفرصة للعناصر المتميزة للعمل كمحاضرين معتمدين بعد اجتياز التقييمات الفنية، بما يسهم في نقل الخبرات العملية وتعزيز جودة التدريب.

كما تتضمن تطوير محتوى تدريبي متجدد يعكس تطورات السوق، إلى جانب توفير حوافز للأعضاء المشاركين في البرامج التدريبية.

دعم الحوكمة والتحول الرقمي

تواصل الهيئة جهودها لتطوير منظومة التدريب المهني عبر معهد الخدمات المالية، من خلال برامج متخصصة تشمل الحوكمة وإدارة المخاطر والابتكار المالي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا، ودعم الشمول المالي وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى خدمات مالية آمنة ومبتكرة.