الرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية

كتبت/شهد ابراهيم 

موافقات جديدة من الرقابة المالية لدعم التحول الرقمي في أنشطة التخصيم والتمويل متناهي الصغر وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية وأمين الحفظ، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري.

الرقابة المالية توافق على استخدام التكنولوجيا المالية لـ10 شركات

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 10 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتأتي هذه الموافقات في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

تفاصيل الشركات الحاصلة على الموافقات

شملت الموافقات شركة مصر لتأمينات الحياة لمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، إلى جانب شركة «بي إيه إم لإدارة الأصول» من خلال شركة «ڤاليفاي سولوشنز» للبرمجيات.

كما وافقت الهيئة لشركة «حالاً للوساطة في الأوراق المالية» على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاطها من خلال «ڤي لينس»، ومنحت شركة «إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة على مزاولة نشاط أمين الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال الشركة ذاتها.

وشملت الموافقات أيضًا شركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» لمزاولة نشاط أمين الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية عبر «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني.

تراخيص جديدة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة

وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، منحت الهيئة شركة «نايس دير للحلول المالية» ترخيصًا بمزاولة نشاط التخصيم باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال «ڤي لينس»، كما منحت شركة «دايرة للتمويل متناهي الصغر» ترخيصًا بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «ديچيفايد» لحلول التعريف الإلكتروني.

كما وافقت الهيئة لشركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» على استخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال شركة «لومين سوفت».

وامتدت الموافقات إلى شركة «إيه إف لتداول الأوراق المالية» وشركة «إتش سي لتداول الأوراق المالية»، لاستخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة أنشطتهما والآليات المرخص لهما بها من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني.

الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي والشمول المالي

وتأتي هذه القرارات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.

كما تتولى الهيئة الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يدعم تطوير الخدمات المالية وتوسيع نطاق الوصول إليها.