الرقابة المالية تقيد أول شركتين بسجل تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي في مصر

كتبت/شهد ابراهيم

أول تطبيق لسجل تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها بدأت رسميًا تطبيق قرار مجلس إدارتها رقم (278) لسنة 2025، والذي استحدث سجلًا لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.

ويحظر القرار التعامل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، بما يعزز الرقابة على هذا النشاط.

قيد أول شركتين في السجل الجديد

وافقت الهيئة على قيد شركتي “إيجي سيرف” و**“المصرية الدولية”** في السجل، لتكونا أول شركتين تحصلان على هذا القيد رسميًا.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل بداية تطبيق إطار تنظيمي متكامل لنشاط تحصيل المستحقات داخل قطاع التمويل غير المصرفي.

الرقابة المالية: حماية العملاء وتعزيز الحوكمة

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استحداث السجل يهدف إلى تنظيم السوق ورفع كفاءة قطاع التمويل غير المصرفي.

وأوضح أن الضوابط الجديدة تستهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء، وترسيخ مبدأ الحوكمة والانضباط المهني في نشاط التحصيل.

شروط وضوابط صارمة للقيد بالسجل

حددت الهيئة عددًا من الشروط للقيد، أبرزها:

• أن يكون للشركة شكل قانوني تجاري
• أن يكون من أغراضها تحصيل المستحقات المالية
• ألا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين جنيه
• ألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه

كما حدد القرار مدة القيد بثلاث سنوات قابلة للتجديد.

تنظيم آليات التحصيل ومنع الممارسات غير الرسمية

ألزم القرار الشركات باستخدام وسائل الدفع غير النقدية أو الشيكات لصالح الجهات الدائنة فقط، وحظر إضافة المبالغ المحصلة إلى حسابات شركات التحصيل.

كما شدد على الالتزام بسرية بيانات العملاء ومنع استخدامها خارج الإطار القانوني.

رقابة مستمرة وعقوبات على المخالفين

نص القرار على تقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن نتائج الأعمال وقيم التحصيل.

كما منح رئيس الهيئة صلاحية اتخاذ إجراءات ضد المخالفين تشمل الإنذار أو الإيقاف أو الشطب النهائي من السجل.