الرقابة المالية ترفع سقف الحماية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية رفع سقف الحماية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألفًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025. وحدد القرار قيمة الاشتراك السنوي دون أعباء إضافية، مع شمول التغطية لحالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي والإصابات. ويُعد القرار أول تطبيق عملي لقانون التأمين الموحد، دعمًا لأمان الطلاب واستقرارهم الدراسي.
قرار جديد لدعم الحماية الاجتماعية للطلاب
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل شروط وأسعار عمليات التأمين لصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، في خطوة تستهدف تعزيز مظلة الحماية التأمينية المقدمة لطلاب الأزهر الشريف.
زيادة سقف التغطية التأمينية
وأقرت الهيئة في قرارها رقم 326 لسنة 2025 رفع سقف الحماية التأمينية من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، بما يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية التأمينية، ويعكس توجه الدولة نحو توفير حماية شاملة للطلاب وأسرهم.
حماية الطلاب من الأعباء المالية
وأكد الدكتور محمد فريد أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية الطلاب وضمان عدم تأثير الحوادث أو الإصابات على استكمال مسيرتهم التعليمية، مشددًا على أن رفع سقف التغطية يبعث برسالة واضحة بأن أمن الطالب واستقراره الدراسي على رأس أولويات الدولة.
تحديد قيمة الاشتراك السنوي
وحدد القرار قيمة الاشتراك المحصل ضمن المصروفات الدراسية لصالح الصندوق عند 19.23 جنيه لطلاب التعليم قبل الجامعي، و23.78 جنيه لطلاب التعليم الجامعي بالأزهر الشريف، دون تحميل الطلاب أية أعباء إضافية.
تفاصيل التغطية التأمينية
نص القرار على صرف مبلغ 30 ألف جنيه في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، أو العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، فيما يتم صرف تعويض العجز الجزئي المستديم بنسبة من مبلغ التأمين وبحد أقصى 30 ألف جنيه، وفقًا لتقدير الجهة الطبية المختصة.
التزام الأزهر وسريان القرار
ألزم القرار الأزهر الشريف بسداد الاشتراكات عن الحالات المستثناة وتحمل أي عجز قد يطرأ على أموال الصندوق، مع مراجعة قيمة الاشتراك دوريًا. وتُطبق التعديلات اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
أول تطبيق لقانون التأمين الموحد
ويُعد القرار أول تطبيق عملي لأحكام المادة (60) من قانون التأمين الموحد، المنظمة لشروط وأسعار التأمين بصناديق التأمين الحكومية، في إطار تطوير الإطار التشريعي وتعزيز الحوكمة.
