البنك المركزي يطرح ثالث عطاء لوثائق الخزانة بقيمة 605 مليارات جنيه

أعلن البنك المركزي المصري طرح ثالث عطاء لوثائق الخزانة بقيمة 605 مليارات جنيه لأجل 63 يومًا، في إطار استخدام أدوات جديدة لإدارة السيولة النقدية وتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة.

وتأتي وثائق الخزانة كأداة جديدة ضمن أدوات الدين المحلي، إلى جانب الأدوات التقليدية التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، والتي تشمل أذون وسندات الخزانة والصكوك السيادية.

ثالث طرح لوثائق الخزانة

وكان البنك المركزي قد بدأ طرح وثائق الخزانة للمرة الأولى في يوليو الماضي، بهدف دعم إدارة السيولة وسد جزء من احتياجات الموازنة.

وجاء أول طرح لهذه الأداة بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 63 يومًا، قبل أن تتوسع قيمة الطروحات اللاحقة، وصولًا إلى العطاء الثالث بقيمة 605 مليارات جنيه.

العائد مرتبط بسعر الكوريدور

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن تاريخ تشغيل وثائق الخزانة المطروحة يبدأ اعتبارًا من 17 سبتمبر الجاري، على أن يحل موعد استحقاقها في 19 نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن العائد على الوثائق تم ربطه بسعر الكوريدور مضافًا إليه هامش قدره 0.30%.

قبول عرضين بقيمة الطرح كاملة

وكشف البنك المركزي أنه تلقى عرضين فقط خلال العطاء، بإجمالي قيمة بلغت 605 مليارات جنيه، وهي القيمة نفسها المستهدفة للطرح.

وتم قبول العرضين بنسبة تخصيص بلغت 100% من إجمالي قيمة العطاء، بما يعني تغطية كامل قيمة الطرح المطروحة من البنك المركزي.

أداة جديدة لإدارة السيولة

وتأتي وثائق الخزانة ضمن أدوات الدين المحلي التي يستهدف من خلالها البنك المركزي إدارة مستويات السيولة في السوق، بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب الأدوات التقليدية المتمثلة في أذون وسندات الخزانة والصكوك السيادية.

ويعكس التوسع في استخدام هذه الأداة إضافة وسيلة جديدة إلى هيكل أدوات الدين المحلي، بما يتيح إدارة آجال التمويل والسيولة وفقًا لاحتياجات السياسة المالية والن