"الإسكان" تُفعّل التمويل العقاري الحر بوحداتها عبر شراكات بنكية كبرى
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية اليوم (الثلاثاء) عن خطوة مهمة لتنشيط السوق العقارية، حيث وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للوزارة عدداً من البروتوكولات مع بنوك وشركات تمويل عقاري رائدة.
وتهدف هذه الشراكات إلى تفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة للهيئة.
قائمة الشركاء وحلول التمويل المرنة
ضمت قائمة المؤسسات المالية الموقعة على البروتوكولات بنوكاً كبرى وشركات تمويل عقاري، من بينها: بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك قطر الوطني - مصر (QNB)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري.
وصرح وزير الإسكان، شريف الشربيني، بأن هذه البروتوكولات تأتي في إطار خطة الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية، بهدف دعم جهود تمكين المواطنين من التملك وجذب استثمارات محلية وأجنبية.
وأوضح الشربيني أنه سيتم توفير حلول تمويلية تتسم بـ:
-
مدد سداد تصل إلى 20 عاماً.
-
مقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل.
كما تهدف المبادرة إلى فتح آفاق جديدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب ضمن مبادرة "تصدير العقار المصري".
ثلاثة محاور رئيسية لتمويل الوحدات الجاهزة
أكد الوزير أن التعاون مع هذه المؤسسات المالية يركز على توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، ما يضمن سرعة التملك دون انتظار لمراحل البناء.
وتتضمن منظومة التعاون ثلاثة محاور رئيسية:
-
تمويل شراء الوحدات الجاهزة: وهي الوحدات غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي.
-
إعادة الجدولة الميسرة: للعملاء الذين تعاقدوا على وحدات سابقاً.
-
تمويل إعادة البيع: للوحدات التي تم تسليمها من الهيئة.
وأشار الشربيني إلى أن الوزارة تدرس التوسع في توقيع المزيد من البروتوكولات مع البنوك المصرية خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة تنشيط السوق العقارية.
