استكمال تنمية بحيرة وادي الريان بإضافة 460 ألف وحدة زريعة طوبار
جهاز حماية وتنمية البحيرات ينفذ مرحلة جديدة لتنمية بحيرة وادي الريان بمحافظة الفيوم بإنزال 460 ألف وحدة زريعة طوبار، ضمن خطة مستدامة لتعزيز المخزون السمكي، التوازن البيولوجي، ودعم دخل الصيادين، مع استكمال البرنامج حتى الوصول إلى 2 مليون وحدة، بما يرفع كفاءة الإنتاج السمكي ويحافظ على التنوع الحيوي.
أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن تنفيذ مرحلة جديدة ضمن خطة تنمية بحيرة وادي الريان بمحافظة الفيوم، حيث تم إنزال 460 ألف وحدة زريعة طوبار في المسطح المائي، ضمن البرنامج المعتمد الذي يستهدف إنزال 2 مليون وحدة، ليصل إجمالي ما تم إنزاله حتى الآن نحو 1,5 مليون وحدة، بما يعكس انتظام تنفيذ الخطة وفق الجداول الزمنية المحددة.
دعم التوازن البيولوجي وزيادة الإنتاج السمكي
تعتمد خطة التنمية على إدخال الأنواع السمكية المناسبة للبيئة المحلية للبحيرة، بما يسهم في إعادة التوازن البيولوجي وتنشيط السلسلة الغذائية الطبيعية، وتحسين جودة وكفاءة المخزون السمكي، ما ينعكس إيجابيًا على إنتاجية البحيرة ومستوى دخل الصيادين.
متابعة علمية دقيقة لضمان نجاح الإنزال
أكد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، أن عمليات تنمية البحيرة تتم وفق برنامج علمي متكامل يهدف لاستدامة الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن زريعة الطوبار تدعم التنوع البيولوجي وتحقق الاتزان البيئي وزيادة الإنتاج السمكي. وأشار المهندس فخري عياد، مدير عام الإدارة العامة للمفرخات، إلى أن الإنزال يعوض نقص المخزون الناتج عن الصيد ويحسن أحجام الأسماك المستقبلية ويحافظ على التنوع الحيوي.
دعم مباشر للصيادين واستدامة النشاط الاقتصادي
من المتوقع أن تؤدي زيادة الكثافة السمكية إلى ارتفاع الإنتاج اليومي للصيد، وزيادة دخل الصيادين، واستقرار النشاط الاقتصادي المرتبط بالبحيرة، وتقليل فترات الركود الموسمي. وأوضح المهندس مصطفى سيد سعيد، مدير عام منطقة الفيوم، أن عمليات الإنزال تتم وفق دراسات فنية تراعي خصائص البحيرة البيئية، بما يرفع كفاءة الإنتاج السمكي ويحقق الاستدامة البيئية.
التنسيق والإدارة المستدامة للثروة السمكية
تتم هذه الجهود بالتنسيق بين الإدارة العامة للمفرخات ومنطقة الثروة السمكية بالفيوم والجهات المعنية بالمحافظة، ضمن خطة متكاملة للحفاظ على البيئة الطبيعية للبحيرة وتعظيم عائدها الاقتصادي والاجتماعي، مع استمرار أعمال التنمية حتى استكمال الكميات المقررة لتحقيق إدارة مستدامة للثروات الطبيعية وتحسين مستوى معيشة الصيادين.
