إكسون موبيل تخطط لاستثمارات جديدة في مصر بقيمة 150 مليون دولار لحفر بئر استكشافية غرب حقل «ظهر»
تتجه شركة إكسون موبيل لضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 150 مليون دولار، من خلال حفر بئر استكشافية في منطقة امتياز غرب حقل «ظهر» بالبحر المتوسط، وذلك في خطوة تعكس تنامي اهتمام الشركات العالمية بفرص التنقيب في المياه العميقة المصرية، بحسب ما أفاد به مسؤول حكومي مطلع رفض ذكر اسمه.
وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع الشركة الأمريكية مذكرة نوايا للتوسع في أعمال البحث والتنقيب مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، على هامش مؤتمر «أديبك 2025» الذي عُقد في أبوظبي خلال شهر نوفمبر الماضي.
منطقة امتياز واعدة غرب أكبر حقول الغاز في مصر
يمتد الامتياز في المياه العميقة غرب حقل «ظهر»، الذي يُعد أكبر مناطق إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، ويتولى تشغيله تحالف تقوده إيني بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية، وشركة مبادلة الإماراتية.
وتقع منطقة الامتياز خارج نطاق دلتا النيل، وبالقرب من الحدود البحرية المصرية مع قبرص، ما يمنحها أهمية استراتيجية ضمن خريطة استكشافات الغاز في شرق المتوسط.
وفي الوقت نفسه، لم تصدر شركة «إكسون موبيل» أي تعقيب رسمي على طلبات التعليق حتى الآن.
نظام تحفيزي لتقاسم الإنتاج وفق «معامل الربحية»
وكشف المصدر الحكومي أن شركة «إكسون موبيل» طلبت من «إيجاس» تطبيق نظام اقتسام الإنتاج وفقًا لمعامل الربحية (R-Factor) على منطقة الامتياز، في إطار سعيها للحصول على حزمة حوافز استثمارية تتناسب مع طبيعة أعمال الحفر في المياه العميقة ذات التكاليف المرتفعة، وهو ما لا يزال قيد الدراسة من جانب الشركة القابضة للغازات الطبيعية.
ويُعد نظام «معامل الربحية» من النظم الحديثة التي أقرتها الحكومة المصرية في بعض الاتفاقيات البترولية، حيث يتيح للشركات استرداد تكاليف البحث والاستكشاف وتحقيق أرباح مناسبة، على أن ترتفع حصة الدولة تدريجيًا من العوائد كلما زادت ربحية المشروع.
أول اتفاقيات بالنظام الجديد قرب الحدود القبرصية
وأشار المصدر إلى أن مصر كانت قد وقعت في يوليو الماضي أول اتفاقيات اقتسام إنتاج وفق نظام «R-Factor» في منطقتي امتياز «كايرو» و«مصري» الواقعتين قرب الحدود البحرية مع قبرص، في خطوة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مناطق غرب البحر المتوسط.
رهان مصري متزايد على الغاز البحري
تُعوّل مصر بشكل متزايد على تحقيق اكتشافات جديدة من الغاز الطبيعي، خاصة في البحر المتوسط، لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية وتعزيز أمن الطاقة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن الدولة تستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بزيادة تصل إلى نحو 58% عن متوسط الإنتاج الحالي البالغ 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
كما تخطط القاهرة لحفر 14 بئرًا استكشافية جديدة في البحر المتوسط خلال العام المقبل، لتقييم احتياطيات تُقدّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز.
حوافز إضافية لجذب الشركات العالمية
وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز، شملت السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد، واستخدام عوائده في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة إلى رفع سعر شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة.
