إجازة 30 يونيو 2026 للقطاع الخاص.. الحكومة ترحل العطلة إلى الخميس 2 يوليو بأجر كامل

كتبت/شهد ابراهيم

أعلن وزير العمل، حسن رداد، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة 30 يونيو 2026 مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يكون موعد الإجازة يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التنظيمي وتيسير سير العمل بالمؤسسات الحكومية والخاصة.

موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاع الخاص

نص قرار وزارة العمل على أن تكون إجازة 30 يونيو 2026 للعاملين بالقطاع الخاص يوم الخميس 2 يوليو 2026 بدلًا من الثلاثاء 30 يونيو، مع احتفاظ العاملين بحقهم في الحصول على إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ويُطبق القرار على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يشمل العاملين المخاطبين بأحكام القانون في مختلف منشآت القطاع الخاص.

الفئات المشمولة بقرار الإجازة

يشمل قرار إجازة 30 يونيو 2026 جميع العاملين بالقطاع الخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يضمن حصولهم على الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

ضوابط تشغيل العاملين خلال الإجازة

أوضحت وزارة العمل أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع الالتزام الكامل بحقوق العامل المنصوص عليها في قانون العمل.

وفي حال تشغيل العامل خلال إجازة 30 يونيو 2026، يكون من حقه الحصول على أحد الخيارين التاليين:

• صرف مثلي أجره عن يوم العمل.

• أو الحصول على يوم إجازة بديل، بناءً على طلب كتابي يقدمه العامل.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين احتياجات العمل والحفاظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص.

استمرار الامتحانات في مواعيدها

أكدت وزارة العمل أن قرار ترحيل إجازة 30 يونيو 2026 لن يؤثر على جداول الامتحانات، حيث تستمر أعمال الامتحانات في المواعيد المحددة مسبقًا من قبل الجهات والسلطات المختصة، دون أي تعديل.

كتاب دوري لمتابعة تنفيذ القرار

وفي إطار تنفيذ القرار، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026، ووجهته إلى مديريات العمل بجميع المحافظات، لمتابعة تطبيق الإجازة داخل منشآت القطاع الخاص، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل وضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية.