أزمة الغاز بمصانع الأسمدة: تأمين الفلاح وضغوط تسعيرية على الموازنة
مخزون الأسمدة بمصر آمن لشهرين لحماية الفلاح، بينما تواجه المصانع والموازنة ضغوطاً لرفع سعر توريد الغاز لـ12.75 دولار لتخفيف أعباء الاستيراد العالمي
خاص- بترول مصر
تشهد أروقة قطاعي البترول والزراعة في مصر تحركات مكثفة لاحتواء تداعيات تقليص إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، في أزمة متشابكة تضع الحكومة بين ضرورة تلبية احتياجات المزارعين وبين تكلفة الاستيراد العالمية المرتفعة للغاز المسال. وحتى اللحظة، ينصب الضغط بشكل مباشر على منتجي الأسمدة والموازنة العامة للدولة، بينما يظل الفلاح بمنأى عن التأثر المباشر.
مخزون الأسمدة وحماية المزارعين
أكدت المؤشرات الحكومية أن تراجع إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة لن يحرم المزارعين من حصصهم المقررة، حيث يتجاوز الاحتياطي الفعلي لمخزون الأسمدة لدى مصر شهرين كاملين، مما ينفي وجود أي مشكلة متوقعة في تلبية احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة المدعمة خلال الموسم الشتوي الحالي.
الأسعار العالمية وعبء الاستيراد على الموازنة
تعمل الدولة بشكل مكثف على تقليص احتياجات الاستيراد نظراً للفارق الشاسع في التسعير؛ إذ وصلت تكلفة استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال لنحو 28 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية. وقد أدى التوجه لتقليص إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والحديد والصلب بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً إلى توفير ما يقرب من 321 مليون دولار شهرياً، وهو ما يخفف العبء الدولاري عن الموازنة العامة التي تتحمل فارق الاستيراد.
اتفاق الـ 45 يوماً وتكلفة التشغيل للمصانع
لضمان استمرار التشغيل وتخفيف الضغط على الدولة، تم التوصل إلى ترتيب استثنائي ومؤقت لمدة 45 يوماً مع 7 شركات منتجة للأسمدة؛ التزمت بموجبه بسداد 175 مليون دولار مقدماً (بواقع 25 مليون دولار لكل شركة) للحصول على الغاز بسعر 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، صعوداً من 8.5 دولار بزيادة نسبتها 50%.
وبموجب هذا الاتفاق، تم إعفاء الشركات مؤقتاً من توريد الحصص المدعمة لوزارة الزراعة، مع السماح لها بتصدير كامل إنتاجها للاستفادة من الأسواق الخارجية، لا سيما أن صادرات مصر من الأسمدة قفزت إلى نحو 2.53 مليار دولار في أول تسعة أشهر من عام 2026.
شراء الأسمدة بالسعر الحر وتأمين السوق
رغم الإعفاء المؤقت للمصانع من التوريد المدعم، تحتفظ الحكومة بحق شراء الكميات التي قد تحتاجها السوق المحلية مباشرة من المصانع خلال هذه الفترة بالسعر الحر العالمي إذا استدعت الضرورة ذلك. وهو إجراء قد يفرض ضغوطاً مالية طارئة على الموازنة، لكنه يمثل صمام أمان يضمن عدم حدوث أي نقص في المعروض الاستراتيجي أو مساس باحتياجات الفلاح تحت أي ظرف
المصدر: بترول مصر — https://egyptpetrol.com/p/13352










