الضرائب العقارية تطلق حزمة تيسيرات بـ17 إجراءً.. إعفاء الوحدات حتى 8 ملايين جنيه وخصم 30%

كتبت/سلمي احمد 

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات والخدمات الرقمية، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2026، والتي تتضمن 17 إجراءً تستهدف تبسيط المعاملات، وحل الإشكاليات الفنية والقانونية العالقة، إلى جانب إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.

الضرائب العقارية تعلن 17 إجراءً جديدًا

أوضحت مصلحة الضرائب العقارية أن حزمة التيسيرات الجديدة تتضمن 17 إجراءً تنفيذيًا تستهدف تسهيل إجراءات المعاملات الضريبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء الإجراءات.

وتأتي حزمة الضرائب العقارية الجديدة في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات المقدمة للممولين، والتوسع في الحلول الرقمية، بما يساعد على إنهاء التكدس داخل المأموريات وتيسير عملية تقديم الإقرارات.

رفع حد الإعفاء في الضرائب العقارية إلى 8 ملايين جنيه

وتتضمن أبرز التيسيرات الجديدة رفع حد الإعفاء الضريبي، مع تحديد الحد الجديد لقيمة الوحدة السكنية المعفاة من الضرائب العقارية ليبدأ من 8 ملايين جنيه.

ويستهدف هذا الإجراء تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وإتاحة قدر أكبر من التيسيرات بالنسبة للوحدات التي تقع ضمن حدود الإعفاء الجديدة.

خصم 30% على الضريبة المستحقة للوحدات السكنية

كما تضمنت الحزمة إقرار خصومات على الوحدات السكنية وغير السكنية، حيث تصل نسبة الخصم على الضريبة المستحقة للوحدات السكنية إلى 30% عند استيفاء الشروط المحددة.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية، تصل نسبة الخصم إلى 15%، في إطار إجراءات تستهدف تخفيف قيمة الالتزامات المستحقة وتحسين آليات التعامل مع الضرائب العقارية.

56 جنيهًا ضريبة سنوية على وحدة بقيمة 8 ملايين جنيه

وأوضحت المصلحة أن التعديلات الجديدة تسهم في خفض القيمة الفعلية للضريبة المستحقة، لتصبح الضريبة السنوية 56 جنيهًا فقط على الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه، وذلك بعد تطبيق نسبة الخصم المقررة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة الضرائب العقارية التي تستهدف إعادة تنظيم الأعباء الضريبية وتيسير الالتزام بالنسبة للمواطنين المستحق عليهم الضريبة.

تقديم إقرار الضرائب العقارية إلكترونيًا

وشملت الحزمة الجديدة التوسع في التحول الرقمي، من خلال إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويساعد على تقليل التكدس داخل مأموريات الضرائب العقارية.

وتأتي إتاحة الإقرار الإلكتروني ضمن جهود تطوير الخدمات الضريبية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية في جميع مراحل التعامل.

الضرائب العقارية تستهدف زيادة الالتزام الطوعي

وأكدت مصلحة الضرائب العقارية أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على تيسير التعاملات الضريبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب زيادة الالتزام الطوعي لدى المكلفين.

وتعكس حزمة التيسيرات توجهًا نحو تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الرقمية، بما يحقق قدرًا أكبر من سهولة التعامل مع الضرائب العقارية.