آليات حكومية لضبط الأسواق وتخفيف التضخم.. طرح كميات ضخمة من الطماطم بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيهاً للكيلو

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء طرح كميات كبيرة من الطماطم بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيهاً للكيلو اعتباراً من غدٍ السبت، بناءً على توجيهات الوزير الدكتور شريف فاروق. وينطلق الطرح في فروع القاهرة الكبرى والإسكندرية مع التوسع تباعاً في بقية المحافظات.

آليات حكومية لضبط الأسواق وتخفيف التضخم.. طرح كميات ضخمة من الطماطم بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيهاً للكيلو
الطماطم

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء طرح كميات كبيرة ومكثفة من محصول الطماطم في منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيهاً للكيلوجرام الواحد، اعتباراً من غدٍ السبت 30 مايو. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات المباشرة الصادرة عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لزيادة المعروض من الخضروات والسلع الأساسية، والتدخل الفوري لضبط الآليات السعرية بالأسواق الحرة.

خطة جغرافية تبدأ بالقاهرة الكبرى والإسكندرية

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي لها، أن عمليات ضخ السلعة ستبدأ غداً كمرحلة أولى عبر فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية الممتدة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وأوضح البيان أن الخطة اللوجستية الموضوعة تستهدف التوسع التتابعي والمرحلي في ضخ الكميات المتعاقد عليها لتشمل كافة محافظات الجمهورية، بما يضمن إتاحة المنتج بشكل مستمر ومنتظم، وسد الفجوات الاستهلاكية بالمناطق الأكثر احتياجاً.

مواجهة تقلبات الأسعار الحرة وتحقيق التوازن السعري

وأوضحت وزارة التموين أن هذا التدخل يترجم الدور الحمائي والرقابي للدولة في مواجهة الارتفاعات غير المبررة والتقلبات السعرية التي شهدتها أسعار الطماطم في الأسواق الحرة والقطاع الخاص خلال الآونة الأخيرة.

 واستدعت تلك المؤشرات تحركاً عاجلاً من الشركة القابضة لإبرام تعاقدات مباشرة مع كبار المنتجين لزيادة حجم المعروض السوقي وطرحه بأسعار تنافسية مخفضة، مما يساهم بفاعلية في كسر موجة الغلاء وإعادة التوازن السعري إلى أسواق التجزئة.

مراقبة مستمرة لموقف السلع ومكافحة الممارسات الاحتكارية

وشددت الوزارة على استمرار لجان المتابعة الميدانية وقطاع الرقابة والتوزيع في رصد الموقف السلعي اليومي لحركة تداول الخضروات، والفاكهة، والسلع الاستراتيجية الأساسية بكافة الأسواق والشوادر.

وأكدت الوزارة جاهزيتها التامة لضخ كميات إضافية عبر المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لها عند رصد أي نقص في المعروض، بما يضمن حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية، أو محاولات لحجب السلع، أو المغالاة السعرية خارج النطاق العادل للأسعار.