وزيرة التنمية المحلية: تكثيف متابعة تحصيل إيجار وحدات بديل العشوائيات وتعزيز استدامة المرافق والخدمات

كتبت / شهد ابراهيم 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة مجموعة من الملفات الحيوية المتعلقة بخدمة المواطن وتطوير الأداء المحلي، والتي تشمل التصالح على مخالفات البناء، قانون المحال العامة، ملف المخلفات البلدية، التقنين، التعديات، المتغيرات المكانية، وتسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات.

متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء

أكدت الوزيرة على أهمية المتابعة اليومية والمحاسبة للجان الفنية، من خلال ترتيب المدن والأحياء ترتيبًا تنازليًا عبر المنظومة، ومحاسبة اللجان التي تتأخر ملفاتها أكثر من 7 أيام. كما شددت على أهمية توعية المواطنين باستخدام جميع الوسائل المتاحة لتشجيعهم على التقدم بالملفات، بما يسهم في تحويل المخالفات غير القانونية إلى قانونية.

مبادرة قانون المحال العامة والتقنين

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك مقترحًا لإطلاق مبادرة قومية لتقنين المحال العامة لمدة 6 أشهر، بمستهدفات رقمية واضحة، مع رقابة مباشرة، ورفع نتائجها شهريًا للجنة العليا ورئاسة الوزراء، وربط الأداء بمؤشرات التقييم الرسمية.

فيما يخص ملف التقنين، أشارت الوزيرة إلى الإسراع باسترداد الأراضي المرفوضة تقنينها، واستغلالها لمنع التعدي مرة أخرى، والرد على شكاوى المواطنين عبر المنصة الرقمية، مع استكمال إجراءات طلبات التقنين المقدمة وفق القانون رقم 168 لسنة 2025، وتشجيع المواطنين على التقديم من خلال حملات إعلانية في المحافظات.

التعديات والمتغيرات المكانية

أشارت الوزيرة إلى التنسيق الدوري مع مديري الأمن بالمحافظات لمتابعة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها، وتقسيم المحافظات إلى قطاعات لتسهيل الرصد والمتابعة، مع إرسال الحصر النهائي إلى وزارة التنمية المحلية ثم رئاسة مجلس الوزراء.

كما أكدت الوزيرة ضرورة الرصد السريع للمتغيرات المكانية والرد خلال 72 ساعة، وتشجيع المواطنين على التصالح لتقنين مخالفات البناء وتحويلها إلى قانونية على المنظومة الرقمية.

الإسكان البديل والعشوائيات والمخلفات البلدية

شددت الوزيرة على تكثيف متابعة تحصيل إيجار وحدات الإسكان البديل للعشوائيات، وتوجيه المتحصلات لأعمال الصيانة والنظافة، للحفاظ على استدامة المرافق والخدمات.

وفيما يخص ملف المخلفات البلدية، أكدت ضرورة رفع مستوى النظافة بجميع الأحياء، منع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية، تطهير الترع والمصارف بالقرى، والتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق المواقع غير المرخصة، مع الالتزام بعدم تنفيذ أي أعمال مخلفات دون ترخيص من جهاز تنظيم المخلفات.

تنمية الموارد الذاتية وتسريع الخطط الاستثمارية

أكدت الوزيرة على تعميم اللوائح للمشروعات النمطية لتوحيد الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات بالمحافظات، ومراجعة نسب التنفيذ الفعلية للخطط الاستثمارية، ومعالجة أي معوقات، وضمان توافق الخطط المستقبلية مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات كل محافظة.