وزيرا البترول والتخطيط يبحثان خطة تأمين الطاقة وزيادة الإنتاج والاستثمارات خلال العام المالي 2026/2027
كيف تستهدف الحكومة تعزيز أمن الطاقة وزيادة استثمارات البترول والغاز؟
كتبت/شهد ابراهيم
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، في إطار بدء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أمن الطاقة وتأمين احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، والدكتورة سارة النشار، المستشار الاقتصادي الأول للوزير، إلى جانب رؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول والثروة المعدنية ووكلاء وزارة البترول.
التخطيط: البترول والطاقة من القطاعات الداعمة للاقتصاد
وفي مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور أحمد رستم بالجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، مشيرًا إلى نجاح الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يسهم في زيادة الاستثمارات داخل هذا القطاع الحيوي.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الإجراءات ساعدت في تحول معدلات النمو من الانكماش إلى تحقيق معدلات نمو موجبة، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود الرامية إلى دعم قطاع البترول والطاقة باعتباره أحد القطاعات الرئيسية المحركة للنشاط الاقتصادي.
تأمين إمدادات الطاقة أولوية للدولة
أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع البترول والطاقة يمثل قطاعًا داعمًا لمختلف الأنشطة الاقتصادية، كما يعد أحد مكونات الأمن القومي المصري، وهو ما دفع الدولة إلى العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب يستهدف تعزيز الثقة في السوق المصرية وتشجيع الشركات على زيادة عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف، بما يسهم في رفع مستويات الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية.
وشدد وزير التخطيط على أن تأمين إمدادات الطاقة يمثل هدفًا محوريًا للدولة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم خلال السنوات الأخيرة، وما تفرضه من تحديات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وزير البترول: زيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة عمل القطاع خلال المرحلة المقبلة تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتعظيم القيمة المضافة.
وأوضح وزير البترول أن تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة يأتي في مقدمة أولويات خطة عمل القطاع، بالتوازي مع العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتطوير القدرات الإنتاجية في مختلف أنشطة البترول والغاز.
انتظام سداد مستحقات الشركاء يدعم الاستثمارات
وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار أسهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
وتستهدف وزارة البترول من خلال هذه الإجراءات تعزيز الشراكة مع المستثمرين، وزيادة أعمال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، بما يدعم جهود رفع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
4.5 مليار دولار لتطوير معامل التكرير
كشف وزير البترول والثروة المعدنية عن استهداف تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليار دولار، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الاحتياجات الاستيرادية.
وتأتي مشروعات تطوير معامل التكرير ضمن خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية، ورفع كفاءة منظومة التكرير، بما يسهم في توفير احتياجات السوق وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
مصر تستهدف تعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة
وأشار المهندس كريم بدوي إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة في مجال الطاقة، وذلك من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي المصرية.
وأكد أن هذه الخطوة تدعم جهود مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، والاستفادة من البنية التحتية المصرية في نقل وتداول وتصدير الغاز إلى الأسواق الخارجية.
تحديث استراتيجية الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة
وأضاف وزير البترول أن العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يستهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وتتضمن الاستراتيجية توفير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لصناعات القيمة المضافة، بالتوازي مع التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات، بما يعظم العائد الاقتصادي من موارد الطاقة المحلية.
التخطيط الاستباقي لتأمين احتياجات الطاقة
وتستهدف وزارة البترول تنفيذ تخطيط استباقي لتأمين إمدادات الطاقة، بما يضمن توفير احتياجات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية المختلفة، مع مراعاة التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مع استمرار العمل على تأمين مصادر الطاقة اللازمة للنشاط الاقتصادي.
